قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تتعامل مع قرض صندوق النقد الدولى بتعتيم شديد لا يقبله الشارع بعد ثورتين عظيمتين، لافتاً إلى أن ذلك يوجب على الحكومة الإعلان عن تفاصيل القرض، من حيث الشروط التى فرضها الصندوق على مصر، وتوضيح ما تم تنفيذه من هذه الشروط، والخطوات التى ستتبعها الحكومة لحماية محدودى الدخل.
وأضاف "فؤاد"، فى بيان له، أن تفاصيل قرض صندوق النقد الدولى غير واضحة المعالم حتى الآن، منتقدا ما وصفه بـ"الهالة من السرية" التى تفرضها الحكومة على الاتفاقية، موضحاً أن خطة البنك المركزى مازالت غير واضحة المعالم بعد تحرير سعر الصرف، قائلا، "وإن كانت سوق الأعمال تشهد انفراجة فى تدبير العملة الصعبة للمستوردين، ولكن ليست هكذا تدار الأمور وينبغى التنسيق بين المركزى والحكومة وضرورة وجود خطة للإبقاء على سعر الدولار فى حدود آمنة، حيث إن كل زيادة فى سعر الدولار يتحملها الشارع المصرى والموازنة العامة للدولة".
ودعا "فؤاد" المجموعة الاقتصادية بالحكومة للمزيد من المصارحة حول الوضع الاقتصادى والشروط التى يحتويها قرض صندوق النقد الدولى، مشيراً إلى أن الاتفاقية لن تكون حبيسة الأدراج للأبد حيث لابد من عرضها على البرلمان، مؤكداً أن القرض سيظل مرهوناً بموافقة المجلس.
وأشار البيان إلى أن فؤاد كان قد تقدم من قبل ببيان عاجل بخصوص مخالفة المادة 127 من الدستور بشأن ضرورة عرض الاتفاقية الخاصة بصندوق النقد على البرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة