قال السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى، إن الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية بتحرير سعر الصرف وخفض دعم المحروقات يحتاج إلى إصدار قوانين وتشريعات تشمل قانون الخروج الآمن من السوق المعروف بـ"الإفلاس"، وقانون منع الاحتكار، وإصلاح المنظومة الضريبية، وآليات لرفع معدل تحصيل الضرائب، وآليات لدعم المنتجين والمصدرين للمساواة مع أقرانهم فى الدول الأخرى ويستطيعوا خوض المنافسة، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف "القصير" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الإجراءات الإصلاحية الجريئة التى اتخذت سواء ما يتعلق منها بتحرير سعر الصرف أو ما يتعلق بإعادة النظر فى منظومة دعم المحروقات وما يتبعها من قرارات أخرى تعتبر قرارات تاريخية لم تستطيع الحكومات السابقة الاقتراب من هذا الملف وهذا يعكس حرص ورغبة القيادة السياسية والحكومة فى المضى قدمًا فى عملية الإصلاح الاقتصادى مهما نال منها الأمر، مؤكدًا أن هذه القرارات اتخذت فى فترة تواجه فيها الدولة مجموعة من التحديات الكثيرة وفى فترة كانت تسبقها دعوات مغرضة ومضللة وعلى ذلك فإن قرار اتخاذها كان بمثابة تأكيد أن الدولة سوف تمضى قدمًا فى الإصلاح دون الالتفات إلى الوراء مرة أخرى .
وأكد رئيس البنك الزراعى المصرى الذى يخضع مصرفه الآن إلى رقابة البنك المركزى المصرى، أن هناك مجموعة من القرارات المرتبطة بالتوسع فى برامج وشبكات الحماية الاجتماعية والتى إتخذتها الدولة سواء فيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار معقولة دون التأثير بتحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار والتوسع فى منافذ التوزيع أو بتحريك أسعار إستلام المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين أو التوسع فى مشروع الاسكان الاجتماعى بشقيه التمليك والايجار، مع مطالبة رئيس الجمهورية وتكليفه للحكومة بالتوسع فى هذه البرامج لدعم محدودى الدخل وللتقليل من تأثير هذه القرارات.
ولفت السيد القصير إلى أن الإجراءات الأخيرة تستهدف رفع معدل النمو وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وزيادة معدلات التشغيل وتخفيض عجز الموازنة بالاضافة إلى زيادة المتحصلات من العملات الأجنبية من مصادرها مثل تحفيز الصادرات، وتنشيط السياحة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وزيادة معدل تشغيل المصانع المتوقفة نتيجة توفير احتياجاتها، مؤكدًا أن تلك القرارات تستهدف توفير بيئة ومناخ مناسب لتحفيز الاستثمار الأجنبى الذى دائمًا ما يسعى بالدرجة الأولى على الاستثمار فى بلاد ليس فيها سوق صرف موازى أو أن سعر صرف العملة المحلية غير حقيقى حفاظًا على الاستثمارات .
وأشار رئيس البنك الزراعى المصرى أنه قبل هذه القرارات كان هناك الاجتماع التاريخى للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية والذى اتخذ مجموعة من القرارات المحفزة للاستثمار والتى أعطت حوافز للاستثمار الزراعى والصناعى للمشروعات الجديدة أو القائمة بالصعيد والدلتا وأيضًا تشكيل مجلس أعلى للمدفوعات وغيرها من القرارات، مؤكدًا أن دور الشعب الذى أكد تفهمه للإجراءات الإصلاحية التى اتخذت وتقبل هذا الوضع وأعطى درسًا للمشككين وكان بمثابة الدافع والمحفز للقيادة السياسية والحكومة على المضى قدمًا فى إجراءات الاصلاح الاقتصادى ثقة منه فيما تم اتخاذه من إجراءات .
