4
وزراء يضعون 10 معايير جديدة لتنقية بطاقات التموين
وضعت لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من 4 وزارات هى "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، 10 معايير جديدة لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة، منها استبعاد الأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس دولية، وكذلك الأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس خاصة، ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويا، كما سيتم استبعاد الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه، والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 كيلو وات.
وأيضا استبعاد أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا وكذلك من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة، كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها، كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل .
تضامن البرلمان: مناقشة الوزارات فى المعايير الإثنين المقبل وبحث عمل آلية لتظلم المواطنين
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً الإثنين المقبل، وسيتم دعوة وزارات "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، لبحث الـ10 معايير لتنقية بطاقات التموين، التى أعلنوا عنها، للتأكد من مدى كفايتها وعدالتها، حتى لا يتم حرمان عائلة أو أشخاص من حقهم فى الدعم، كما سنبحث وضع آلية لـ"التظلم"، ليستطيع من خلالها أن يتقدم أى متضرر بتظلمه لبحثه، لمعرفة من طبقت عليهم المعايير وتم حرمانهم وهم يستحقون.
وأضاف أبو حامد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، سنبحث خلال الاجتماع موقفنا من تلك المعايير التى طرحتها الوزارات، وهل قابلة للتطبيق أم لا، لضمان أن كل المواطنين المستحقين لدعم يأخذونه، وتنقية واستبعاد البطاقات غير المستحقة سواء بشبهة فساد .
وتابع أبو حامد، أنه تم تكليف مجلس الوزراء بعمل تنقية لبطاقات التموين، بعد وجود بطاقات وهمية بسبب الفساد أو لغير المستحقين، مشيرا إلى أن دور البرلمان هنا هو التأكد من عدالة المعايير التى يتم تطبيقها، وسيقوم رئيس الوزراء بتحويلها للبرلمان، مشيراً إلى أن تنقية البطاقات سيوفر ملايين الجنيهات بالموازنة، ويمكن استخدامها لدعم التعليم والصحة.
مسودة موازية بمعايير لتنقية البطاقات وإرسالها للبرلمان
ومن ناحيته، قال أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية، إنه بصدد إعداد "مسودة موازية" لوضع معايير جديدة لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين للدعم، وتقديمها للجنة، ومن ثم التواصل مع الوزارات المعنية لبحث إمكانية تطبيقها.
وأضاف فرغل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الركيزة الأساسية فى المسودة ستعتمد على الدخل فقط، واقترحه بــ7 آلاف جنيه شهرياً، ومن يزيد عن ذلك يستبعد من البطاقات التموينية، مؤكداً أن ذلك سيدمج عدة معايير فى أن واحد، فلا يعقل أن يكون دخلى 7 آلاف جنية فقط وأقوم بإدخال ابنى مدرسة دولية، مشيراً إلى أن معايير الـ"مسودة الموازية" سيضعها قريباً ويعرضها على اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.
اعتراض على إدراج فاتورة المحمول كمعيار لتنقية بطاقات التموين
واعترض النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على معيار وضعته لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من 4 وزارات هى "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة جديد، حيث نص على استبعاد أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا.
وقال الصعيدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فاتورة المحمول ليست معياراً على الدخل فقد يكون الشخص عاملاً فى شركة أو أحد آخر يستعمل هاتفه، لذا فليس معياراً يمكن الاعتداد به، مشيرا إلى أن باقى المعايير التى وضعتها اللجنة لاستبعاد من لا يستحق من بطاقات التموين مثل حيازة أراضى زراعية أكثر من 10 أفدنة، أو أن الدخل الشهرى للفرد 10 آلاف جنية، جيداً جداً.
ودعا الصعيدى، لعمل حوار مجتمعى للمعايير الجديدة حتى لا يظلم أحد، مؤكداً على ضرورة أن تنال المعايير حقها فى الدراسة والبحث لأنها ستمس قطاعا كبيرا من المجتمع المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة