.jpg "ننشر نص أول دعوى لإلغاء شروط تجديد عضوية \"المحامين\"")
ينشر "اليوم السابع" نص أول دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، أقامها منتصر الزيات، المحامى، ضد نقيب المحامين سامح عاشور بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقة عضويتهم السنوية فى النقابة ببعض الشروط التى من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وقال "الزيات" فى دعواه إن المعلن إليه أصدر قرارا فى إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع السادة المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.
وأوضح أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.
شروط القيد بنقابة المحامين
وذكر الطعن أن "عاشور" أصدر شروط بشأن تعديل القيد بجداول نقابة المحامين، وتجديد العضوية، تضمنت الأتى:
1- بالنسبة للسادة المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامى 2015/2016 .
2- بالنسبة للسادة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال فى عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام 2013/2014/2015/2016 .
3- يطبق عند تعديل القيد حكم أى من الفقرتين السابقتين حسب الأحوال
4- يسرى هذا القرار اعتبارا من السبت 12/11/2016 على جميع الحالات سالفة البيان.
5- تستقبل النقابة طلبات استخراج بطاقة العضوية عن عام 2017 اعتبارا من السبت 12/11/2016 ولا تسلم البطاقة إلا اعتبارا من عام 2017 .
6- يتمتع صاحب التجديد المستوفى للشروط السابقة بحق الاشتراك فى العلاج وفى كافة الخدمات التى تقدمها النقابة مع احتساب تلك السنوات للمعاشات أولا بأول.
وأشار "الزيات" فى طعنه، أن قرار سامح عاشور خالف القانون، وصدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، وصدر مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام للنقابة العامة للمحامين.
وأكد أن أسباب تقدمه بالطعن على القرار أمام القضاء الإدارى، تتمثل فى الأتى:
1) خلط القرار الطعين بين القيد فى الجدول العام وفقا للشروط السالف بيانها فى المادة (13) وبين تقديم الخدمة النقابية ومشروعية مراقبة المجلس لشروط الحصول عليها، فالقيد فى الجدول يخضع لشروط بعينها متى توافرت لدى اللجنة المختصة بالنظر فى طلبات القيد فإنها تصدر قرارها بالقبول ويتم إدراج اسم المحامى الذى تم قبوله فى جدول المحامين تحت التمرين ويحصل على رقم خاص به يلازمه طوال فترة قيده بالجدول العام وفى جميع مراحل ترقيه بالجداول المنظمة لممارسة المهنة أمام المحاكم المختلفة بدرجاتها.
2) لم يراع القرار الطعين المراكز القانونية المختلفة للمحامين المقيدين بالجداول المختلفة، فإلزامه السادة المحامين المقيدين بالفعل عند تجديد اشتراكهم السنوى أو سداد رسومهم بتقديم توكيلات من الموكلين تدل على ممارستهم للمهنة هو تكليف بما لم ينص عليه القانون حسبما وردت فى المادة (13) ولا فى غيرها من مواد القانون المذكور، وهو بهذا يخاطب أصحاب المكاتب فحسب وتغافل عن شريحة واسعة من المحامين الذين يعملون بالمكاتب على درجات قيدهم المختلفة دون أن يحصلوا على توكيلات من الموكلين، وإنما يمارسون مهنة المحاماة بوكالة من صاحب المكتب فقط الذى تحرر له التوكيلات من الموكلين فقط، وحتى أصحاب المكاتب تكليفهم لإثبات الممارسة تقديم هذه التوكيلات هو أيضا أمرا لم يطالب به القانون المنظم، فالمادة (56) من القانون المذكور نصت على ( للمحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك )، والمادة (75 ) نصت على " وللمحامى أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق أو استلامها لدى أى جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها ويقبل أن يكون التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة "، بل وهناك من المحامين من يقدم الاستشارات للشركات أو المؤسسات دون أن يتابع ذلك بالحضور فى القضايا أمام المحاكم أو يحضر بمقتضى توكيل وحيد يصدر له من الشركة أو المؤسسة التى يعمل مستشارا قانونيا لها، وهناك من المحامين من يقدم الاستشارات القانونية للأفراد دون أن يتطلب ذلك تحرير وتوثيق توكيلات له أو تكليفه بالحضور أمام المحاكم كل هؤلاء أصحاب مراكز قانونية صحيحة وسليمة توافرت لهم شروط القيد فى الجدول ومن ثم فهم صالحون لممارسة المهنة بمقتضى قرار اللجنة المختصة قيدهم وصدور بطاقة العضوية فلا يجوز من ثم حرمانهم من استمرار هذا القيد بدعوى عدم تقديم ما يفيد ممارسة المهنة، لأن الحظر الوارد فى هذا الشأن هو عدم استمرار قيد من يثبت اشتغاله بمهنة أخرى غير مهنة المحاماة وهو مقيد بجدولها، أو صدور حكم جنائى فى جنحة ماسة بالشرف أو جناية ما لم يرد إليه اعتباره، أو السفر خارج البلاد فى حالة ممارسة مهنة أخرى غير المحاماة وهى جميعها أمور لو صحت إرادة المطعون ضده فى تنقية الجدول لسهل اتخاذها له وسيلة لتنقية الجدول بدلا من مصادرة حق سائغ ومشروع لمن صح قيده فى الجدول العام للنقابة دون أن يثبت مخالفته شروط ممارسة المهنة على النحو الذى استلزمه القانون.
3) الطاعنون مقيدون بجدول المحامين المشتغلين ويترتب على القرار المطعون عليه حرمانهم من استخراج بطاقة العضوية الدالة على قيدهم بجدول المحامين المشتغلين، وتمنعهم من ثمّ من مزاولة المهنة بغير مقتض، فلم تصدر بحقهم أحكام تأديبية تحرمهم أو تمنعهم من مزاولة المهنة مؤقتا أو محو اسمائهم من الجدول نهائيا، الأمر الذى تنتفى معه قدرتهم على ممارسة المهنة على أى وجه من وجوه الممارسة على النحو الذى بينه القانون وسارت عليه أحكام المحاكم وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة السالف بيانه.
وطالب منتصر الزيات فى نهاية طعنه، إصدار حكما بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده باشتراط شروط لمنح بطاقة العضوية بنقابة المحامين، وما ترتب عليه من آثار أبرزها المنع من مزاولة المهنة.
عدد الردود 0
بواسطة:
AA
اين يذهب اشتراك غير المشتغلين
إذا تم تحويل بعض المحامين لفئة غير المشتغلين ماالفاءدة من دفع الاشتراك وماذا عن الاشتراكات التى دفعت فى المدد السابقة أن النقابات هى لمراعات من ينتمى للمهنة سواء بالدراسة أو بالعمل وكذلك للارتقاء بمستوى الخريج الجديد وتنمية وتطوير المهارات لذوي الخبرات وليست النقابات محصورة على من كانت الفرص يسيرة إمامة فى فترات سابقة لابد من زرع الأمل فى نفوس الشباب وكذلك الجيل الثانى ولانحرمهم من الانتماء لنقابة ظلوا يحلمون طيلة سنوات الدراسة بحمل كارنية العضوية لنقابتهم فمعنى أن يدرس الطالب الحقوق وبعد ذلك لايستطيع أن يحصل على أدنى الحقوق رفقا بالاجيل
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم حسين
مصر
انا مواطن مصرى اقتطعت من قوتى لكى اعلم ابنائ وبعد التخرج من كلية الحوق ذهب ابنى الى مكتب محامى منذ 5 سنين والمحامى عاملة مرماطون ويقوم نجلى بكل ااعما ل المحامى ويقوم المحامى بعرض شغل ابنى على القاضىى وهذا مقابل 200 جنية فى الشهر واقوم بدفع كل ما يلزم ابنى من قوتى وبجرة قلم من نقب المحامين يشطب شقايا 25سنة لذالك انا انضم مع الاستاز / منتصر االزيات ومستعدللوقوف امام االقاضى ااشرح قضيتىى ومستعد ايضا للمساهمة فى جمميع مصارييف مرحل التتقاضىى والحضور بكل الجلسات
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عبده
مهزله
احنا بقينا فى زمن المغالطات يعنى محامى ظروفه الماديه ضعيفة اوالمحامى بيعمل فى مكتب لاحد المحامين الكبار ويقوم بمزاولة المهنه فعليا لكن لكونة يعمل فى مكتب محاماه مشهور فيكون التوكيل باسم صاحب المكتب وأيضا كيف تقوم النقابه باستحداث شروط مفاجئة لعرقلة صغار المحامين بخلاف القانون إذ لايوجد شرط لان يثبت المحامى ان يثبت أنه يمارس المهنه من عدمه أيضا فى حاله مرض المحامى لفتره طويله او يمارس عمله كمحامى مع شركات او أشخاص بتوكيلات قديمه وكان الشروط الجديده موضوعه لالهاء المحامين عن انتهاكات وتجاوزات النقابه
عدد الردود 0
بواسطة:
احمدزهير جرانة
حسبنا الله ونعم الوكيل
لوسمحت يا عاشور سيب النقابة فورا
عدد الردود 0
بواسطة:
ماجد
ظلم فادح ستدمر مئات الألاف من الأسر المصرية القرار خطير جدا ولم يصدر من أي نقابة أخرى !
أولا ومن وجهة نظري القرار خاطئ وسيدمر عدد كبير من المحامين ويعرقل طرقهم ما الدافع لاتخاذ مثل هذا القرار ؟ أبعد ان نتعلم وندرس القانون تحرموننا من ابسط حقوقنا وهي الانضمام لنقابة المحامين ؟ سيدي الرئيس لقد أخطأت في هذا القرار فنحن أصلا غير مستفيدين من خدمات النقابة لا علاج ولا تأمين ولا غير ذلك ولكننا نتشرف بالانضمام لتلك النقابة العريقة ما ذنب الاف الشباب الذين تخرجوا وتم قيدهم ودفعوا الاشتراكات الباهظة التي تضخ لصالح نقابة المحامين ولم ننتفع بشيء من النقابة بل نحن نرفع من مواردها بدفع الاشتراك السنوي وليس مبرر ان تحرمنا من انضمامنا للنقابة بعد ان درسنا القانون واهلينا صرفوا علينا لكي نحصل على لقب الاستاذية والتشرف بالانضمام لنقابة عريقة الان تحاول تجريدنا من كل هذه المميزات ولقد أصاب الأستاذ منتصر الزيات في ذهب اليه فهناك عدد كبير من المجامين قد يتعرض للضرر الفادح نتيجة هذا القرار فالبعض منهم يعمل في القطاع الخاص يقدم استشارات قانونية فما مصيره ان تم فصله من عمله؟ لن يستطيع ممارسة مهنة المحاماة وبالتالي انت تدمر الاسر المصرية وندعوك سيدي النقيب الى دراسة الامر من كافة جوانبه حتى لا تسبب لعدد كبير من الشباب مشاكل كارثية فالأمر متعلق بالمستقبل وامرا حساسا للغاية تريد ان تحرمنا من الانضمام للنقابة مع اننا نسدد الرسوم السنوية وسيادتكم تعلم انها تعود بالنفع على النقابة ورفع معاشات السادة المحامين وتطوير النقابات ورفع مرتبات موظفي النقابة فالأمر جد خطير وليس بالهزل والسيد منتصر الزيات أصاب في العديد من النقاط فجزاه الله خيرا كونه تبنى قضيتنا ووفقا للأستاذ الجليل منتصر الزيات طالما لم يخل عضو النقابة بواجباته او تعرض للتأديب فلا يحق لك تجريدة من لقب محام............. وما ذنب المحامي المنتسب للنقابة ان يسدد اشتراكات سنوية للنقابة وتذهب هبائا وتأتي انت بقرار واحد مقررا طرده وطرد مئات الالاف من المحامين فأنا اعلم اشخاص تعوقهم بعض المشاكل الاجتماعية جعلتهم غير قادرين على مزاولة المهنة ويحرصون باستمرار على دفع الرسوم حتى لا يتم شطبهم وكلهم امل ان تنفرج ازماتهم ويعودون للعمل الا وهو مهنة المحاماة الجليلة وانت بذلك سيدي الرئيس تحرمهم من هذا الامل فماذا يشتغلون بعد ان تقرر طردهم وماذا عن الاشتراكات السنوية التي تم دفعها على مدار السنوات الماضية انني أرى انه قرار بحاجة الى تأني ودراسة قبل اتخاذه دون النظر الى العواقب الوخيمة التي ستحل بشباب المحامين بل وكبار المحامين المشتغلين في المهنة فعليا. ورسالة الى الأستاذ الجليل منتصر الزيات شكرا لك لوقوفك بجانب الحق والدفاع عن مستقبل شباب انهكته الحياة والظروف الاقتصادية ويتحمل جاهدا بقدر المستطاع ان يتعايش مع الواقع المرير فالمحام خلال فترة تمرينه يحمل عبئ المكتب على كتفيه ويتقاضى 200 ج فقط لا غير نهاية الشهر في سبيل ان يحصل على تدريب كاف يؤهله لممارسة المهنة . هؤلاء المحامين لا زالوا في ريعان شبابهم منهم ظروفه المادية جيدة ويتخذ المحاماة كوضع اجتماعي فقط لا غير والبعض الاخر يحاول جاهدا تزويد دخله فيعمل 3 مهنات في اليوم الواحد سيدي النقيب والسادة القضاة الأجلاء أتمنى من سيادتكم التراجع عن هذا القرار الخطير الذي سيتسبب في عواقب كارثية لعدد كبير من الأسر المصرية , وبالنظر الى النقابات الأخرى لم نجد أي نقابة اتخذت هذا الاجراء تجاه أعضائها . وشكرا لليوم السابع لطرحة الموضوع وأتمنى نشر التعليق واعتذر عن الاطالة ولكن نظرا لخطورة الامر وما اراه الان من حزن وتشتت وارتباك في منزل كل اسرة بها محام خاصة المقيدين بالنقابة ويسددون الاشتراكات فكل يوم يفكرون في الامر ويعيشون في رعب فمستقبلهم مهدد تماماً
عدد الردود 0
بواسطة:
ناهد الشاعر
قرار تعسفى وعشواء
حرام والله كدة يعنى كدة حضرتك هانبقى فى الشارع بس انشاء الله الاستاذ منتصر الزياد هايجبلنا حقنا الله معك واحنا معاك يارب
عدد الردود 0
بواسطة:
بوسى
1
هو القرار والحكم هيطلع امتى
عدد الردود 0
بواسطة:
نرمين
انا محامي حر
لم يراعي القرار ان المحاميات السيدات يمر بهم سنين في الحمل والولاده والرضاعه وممكن في الفتره دي لا تعمل مؤقتا . ولم يراعي القرار تعرض اي محامي او محاميه لوعكه صحيه تقعده عن العمل لفتره . فيكون الجزاء بعد كل سنين العناء والاستمرار في دفع الاشتراكات الانتقال لجدول غير المشتغلين . اما اصحاب النقابات الاخرى فمن حقهم ممارسة عملهم في اي وقت ودون شروط !
عدد الردود 0
بواسطة:
رحيل
حرام عليك
انا محامية من اكتر من عشرين سنة وطول السنين دى وانا بسدد الاشتراك للنقابة بانتظام ولم انتفع منها فى يوم باى شىء سوى الكرنيه اللى بجدده من النقابة كل سنة وفجاة يصدر القرار ده من نقيب المحامين وفى توقيت البلد فيها تعانى من ركود وهذا مستمر منذ ثورة يناير ماذا افعل اذا مرت عليه سنة لم يدخل مكتبى موكل ولا حتى دخل انت بتعاقبنا يا نقيب المحامين على عدم توافر الرزق اللى بيوزعه ربنا ده بدل متقف معانا وتدينا اعانة لعدم الانتظام فى العمل بجرة قلم تمسح سنين عمرى هوه ذنبى لو معنديش شغل طب واشتراك السنين اللى فاتت ضاع طب اشتغل ايه بعد كده هتبقى انت والزمن علينا يا سيادة النقيب حرام عليك