أعلنت لجان البرلمان الطوارئ، للانتهاء من مناقشة تعديلات قانون المرور، قبل مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان المقرر لها الأسبوع المقبل، حيث تعقد لجنة النقل اجتماعا مع مدير الإدارة العامة للمرور لبحث تطبيق التعديلات ومقترحاته بشأنها، فى الوقت الذى تنظر فيه لجنة الشئون التشريعية مراجعة التعديلات التى ستقرها لجنة الخطة.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن التعديلات التى اضافتها اللجنة على مشروع الحكومة المقدم بشأن تعديلات قانون المرور الجديد، تضمنت 3 محاور فقط وهى تعديلات خاصة بتراخيص المركبات المتعلقة بالتوك توك والدراجات البخارية بحيث يكون هناك تشديد أكثر على الدراجات البخارية.
ولفت وكيل لجنة النقل بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة وضعت تشديدات فى عقوبة السير الخاطئ، والسير عكس الاتجاه، بجانب تعديلات متعلقة بتنظيم السير فى الطرق، بحيث يكون هناك انضباطا أكثر بالنسبة للمركبات والسيارات، موضحا أن اللجنة رفعت تلك التعديلات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمراجعة القانون قبل رفعه للبرلمان .
وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أنه حال إقرار تلك التعديلات فى الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل ستشهد مصر انضباطا كبيرا فى الطرق، وستقل بشكل كبير حوادث الطرق.
من جانبه أكد النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل بالبرلمان، أن اللجنة ستستدعى مدير الإدارة العامة للمرور الأحد المقبل لمراجعة تعديلات قانون المرور الجديد قبل أن يناقش فى الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، موضحا أن اللجنة لم تستمع لمقترحات الإدارة العامة للمرور على القانون المقدم من الحكومة بشأن التعديلات.
وأضاف عضو لجنة النقل بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستناقش القانون بشكله النهائى مع الحكومة قبل أن يتم العرض على الجلسة العامة من اجل إرسال الملاحظات الخاصة باللجنة للجلسة العامة لمناقشتها مع نواب البرلمان.
بدوره قال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" إن اللجنة تنتظر ملاحظات لجنة الدفاع والأمن القومى على القانون إرسالها إلى لجنة النقل لمناقشتها قبل إرساله للجنة العامة للبرلمان.
فيما قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن لجنة النقل لم تعرض عليهم حتى الآن تعديلات قانون المرور الجديد لمناقشة مواد التعديل وبيان قانونياتها قبل العرض على الجلسة العامة للبرلمان.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لاستلام تعديل القانون تمهيدا لارساله إلى الجلسة العامة للبرلمان متابعا: "لا بد من مناقشته أولا فى اللجنة التشريعية قبل عرضه على البرلمان"
عدد الردود 0
بواسطة:
shady hady
فرض جبايه جديده
كام مره تم تعديل قانون المرور وكام مره تم تغليظ العقوبات وذلك من سنيين مضت فما النتيجه؟ هل تم حل مشكلة المرور وانسياب حركة السيارات وعدم وجود اختناقات فى الشوارع؟ أكيد هناك مشكلات اخرى تعوق ذلك اهمها على الاطلاق عدم وجود رجل المرور القادر على تنظيم المرور وإن وجد فعلى فترات قليله جدا بل إنك من الممكن الا تشاهد رجل المرور نهائيا وانت رايح مشوارك بالسياره بالرغم من ازدحام الطريق فنرجوا قبل فرض الجبايه حل مشكلة الطرق والدورنات وغيرها
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو مثطفي
الغاء عقوبة الحبس في القانون ؟
المرور لا يتبع الاساليب العلمية في تحديد الشوارع ذات الاتجاه الواحد ،ولا في طريقة وضع اللافتات الارشادية ،بل أن معظم الشوارع بدون لافتات توضح اتجاه السير ،وربما تجد اللافته موضوعة تحت شجرة او في مكان غير واضح لقائدي السيارات .كما أن الاشارات الضوئية التي زرعت في الشوارع والميادين اخيرا بطريقة عشوائية ،اتجاهات في الميدان الواحد عليها اشارة واخري بدون اشارات ،ممايجعل هذه الاشارات كمينا للسيارات .لهذا كله تغليظ العقوبات فيه ظلم للمواطن ،وعقوبة الحبس في الدخول الممنوع والسير عكس الاتجاه ،عقوبة مجحفة ولا تتناسب مع ظروف المرور وحالة الطرق وتخطيطها في مصر ،ولن تردع ،ولان كثير من القائمين عليها بدون ضمير ويتصيدون الاخطاء مثل وضع الرادار اسفل طريق منحدر وهذا حدث معي في مطروح ،او رجل المرور الواقف في ساحة الانتظار يتصيد الذي يفك الحزام ليتمكن من الاصطفاف بمؤخرة للسيارة وهذا يحدث لاسباب ومعروفة للكافة .