أصدر اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، الثلاثاء ، قرارا بإحالة ملف شركة بورسعيد للتنمية السياحية الى النيابة العامة والرقابة الإدارية للتحقيق فى تقرير ورد اليه بالعديد من مخالفات مالية وإدارية لمجالس الادارة السابقة وعدد من القيادات العاملة بالشركة التى تمتلكها المحافظة.
وكان المحافظ قد شكل لجنة فى 8 أكتوبر 2016 لفحص أعمال الشركة بناء على طلب رئيس مجلسها الجديد حسن الحبال مدير الادارة القانونية بالمحافظة.
وكشفت المستندات العديد من المخالفات التى أوردتها اللجنة بتقريرها برئاسة رشيد صالح وعضوية طارق ناجح واحمد يوسف واشرف المخزنجى و محمد فهمى وهويدا الأحمدى.
وشمل تقرير المخالفات عدم قيام مجالس ادارة الشركات السابقة بإتخاذ الإجراءات المالية والقانونية للحفاظ علي قطعة الارض بالبحر الاحمر لاستغلالها لإنشاء قرية النورس 2 السياحية مما ادي الي سحبها وضياع المشروع الاستثماري علي الشركة والتصرف في مقررات تابعة للشركة بـ"أسوان – الغردقة – والقاهرة – والجيزة " دون وجود اي بيانات او مستندات توضح كيفية التصرف فيها او التناذل عنها بالاضافة الى بيع ( لنش سياحي ) تم شراؤه بـ 260000 جنيه وتم التصرف فيه بالبيع بمبلغ (خمسة وأربعون ألف جنيه) وبذلك فالبيع تم بأقل من قيمة الشراء ودون وجود مبرر لذلك .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة