حذر الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربى للمياه، من ارتفاع معدلات الجفاف فى المنطقة العربية إلى 25%، حيث يوجد ندرة فى الموارد المائية بـ18 دولة عربية بينهم مصر، والتى تقع حالياً تحت خط الفقر المائى، بالإضافة إلى 12 دولة عربية تعتمد على الموارد المائية الخارجية، ما يتطلب ضرورة بناء علاقات سياسية بين تلك الدول والدول الأخرى المتشاطئة فى أحواضها.
وأضاف العطفى فى كلمته، خلال انطلاق أعمال الورشة الإقليمية لمعالجة ورصد وتبادل بيانات الموارد المائية، وتحديد مناطق السيول بالوطن العربى ومنطقة الشرق الأوسط، أن المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مواجهة زيادة العجز فى إنتاج الغذاء، لافتا إلى أننا نستورد 50% من احتياجاتنا الغذائية بقيمة 40 مليار دولار سنويا فى صورة منتجات غذائية تعادل ما يقرب من 275 مليار متر مكعب من المياه نستوردها فى صورة غذاء.
وأكد العطفى، أن الورشة تأتى فى إطار أنشطة مشروع التعاون الإقليمى بين مصر ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك ضمن أنشطة مشروع (Water Sum) فى مكونة (Water Port)، والذى تموله الحكومة السويدية، بمصر وتونس والأردن، بالإضافة لمناقشة آخر تطورات الخطة الاستراتيجية للتكيف مع التغيرات المناخية وخطط التنمية المستدامة لعام 2030 لتلك الدول.
وأشار العطفى، إلى أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات فى مجال معالجة البيانات حول مخاطر المياه والبيئة، ووضع قاعدة معلوماتية موثقة عن نوعية المياه، ومناطق السيول والأمطار، ومعرفة دقيقة بأحوال الأرصاد الجوية، وإدارة الأمن المائى لدول المنطقة، خاصة الدول العربية منها .
وأوضح العطفى، أنه يتم التعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية فى تبنى رؤية عربية لقضايا المياه فى المحافل الدولية والإقليمية، وذلك من أجل تحقيق فهم أعمق وإدارة أفضل وإيجاد حلول فعالة لقضايا المياه ونشر المعرفة وصولاً للإدارة المتكاملة للموارد المائية، مبينا فى هذا الإطار الإعداد للمؤتمرات والمنتديات والمنتدى العربى الرابع للمياه ينظمه المجلس العربى للمياه بالقاهرة (2017)، والمنتدى العالمى للمياه ينظمه المجلس العربى للمياه بالبرازيل (2018)، ودعم إعداد الإصدار الثالث من تقرير" الوضع المائى فى المنطقة العربية" والذى يحتوى على الاحتياجات المائية وأهم المؤشرات لدعم صنع القرار.
ويناقش الخبراء المشاركون فى الورشة عملية رصد شاملة للوضع البيئى بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بالنواحى الهيدرولوجية، ونوعية المياه وخرائط الأرصاد الجوية، وكيفية تسهيل تبادل الخبرات فى هذا الشأن لدعم متخذى القرار، من خلال وضع قاعدة معلومات دقيقة عن الجفاف وإدارة الفيضانات، وتدفق المياه الجوفية وكميات البخر، ورصد آثار التغيرات المناخية على الأوضاع البيئية والمعيشية للشعوب العربية، واستعراض التجارب العربية فى الإدارة المائية العربية وكيفية نقل الخبرات من الدول التى حققت نجاحات إلى الدول التى تعانى قصورا فى برامج إدارة المياه .
وعرض المجلس العربى للمياه نتائج المشروع الإقليمى لتحسين إدارة المياه وبناء القدرات والذى تم تنفيذه فى 5 دول عربية "مصر ولبنان والمغرب والأردن والجزائر" بتمويل من البنك الدولى ووكالة "ناسا" بنحو 34 مليون جنيه على مدى 4 سنوات، وحقق نجاحا كبيرا .
كما عرض المجلس، أنشطة غرفة المعلومات الجغرافية العربية، والتى تهدف لجمع المعلومات والدراسات الخاصة بالموارد المائية العربية، وكيفية إدارتها .
