فتح عدد من أعضاء مجلس النواب ملف ترخيص الـ" توك توك" حيث تقدم بعضهم بطلبات إحاطة فى هذا الشأن يطالبون الحكومة بسرعة تقنين أوضاع قائدى التكاتك وأن يشملهم قانون المرور رقم 66 لسنة 73 الخاص بالمركبات السريعة.
واقترح بعضهم ان يتم حظر قياديته على من هم دون 21 عامًا وآخر يرى أن 18 عامًا سن مناسب للسماح للشباب بقيادته ولكنهم أجمعوا على أن التوك توك حوّل عدد من الأطفال إلى بلطجية، مؤكدين أن السماح بترخيص التوك توك سوف يدر للدولة ملايين الجنيهات وفى نفس الوقت يحد من نسبة الحوادث، خاصة أن هناك من يستغلونه فى ارتكاب جرائمهم لأنه لا يحمل لوحات معدنية.
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بحظر قيادة "التوك توك" لمن هم أقل من 18 عامًا
تقدم النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى مجلس الوزراء، بشأن تقنين أوضاع سائقى التوك توك والسيارات الملاكى غير المرخصة والتى تستخدم فى نقل المواطنين فى الطرق الداخلية فى بعض المحافظات.
وطالب "تمراز" فى تصريح لـ"اليوم السابع" الحكومة بترخيص التوك توك وعدم السماح لمن هم دون 18 عامًا من قيادته وهو السن القانونى اللازم لاستخراج رخصة قيادة فى المطلق، وذلك للحد من الحوادث التى زادت فى الآونة الأخيرة بشكل كبير بداية من حوادث السير والخطف والقتل والاغتصاب وجميعها قُيدت ضد مجهول بسبب صعوبة العثور على مرتكبيها لأن مركباتهم بلا رخصة أو لوحة أرقام وكذلك الأشخاص أنفسهم.
وأكد عضو مجلس النواب أن عدد التكاتك والسيارات الملاكى التى تعمل فى مجال نقل الركاب بالمخالفة للقانون يتخطى المليون مركبة ولو تم تقنين أوضاع هؤلاء سيوفر للدولة الكثير من المبالغ وفى نفس الوقت سيقلل من نسبة الحوادث على الطرق.
ونوه "تمراز" إلى أن هذه المركبات لن تتوقف عن العمل بمنع ترخيصها وخير دليل على ذلك تزايد أعداد التكاتك المستمر رغم قرار حظر سيرها فى بعض الأماكن، ولذلك لابد من تقنين أوضاعهم للاستفادة بهذه المبالغ.
العليمى: "التكاتك" جعلت من أطفالنا بلطجية
ومن حانبه طالب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، الحكومة بالقضاء على ظاهرة انتشار التكاتك فى الأماكن غير المخصص السير فيها لأن هذا يشوه صورة البلد وبالتالى ينعكس بشكل مباشر على المستثمر الأجنبى لأنه يحدث فوضى فى المواصلات.
وأشار العليمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن التوك توك من المركبات السريعة التى ينطبق عليها قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الذى حدد طرق السير الخاصة به ووضع شروط لقائده وآلية لترخيصه حتى لا يسير بعشوائية فى شوارع القاهرة محدثا فوضى فى الطرق والميادين.
وشدد عضو مجلس النواب، على تفعيل المواد الواردة بقانون المرور سالف الذكر على التوك توك ومنها مصادرته حال ضبطه يسير بدون ترخيص ولكن لابد من فتح باب الترخيص اولا، كما لا يجوز تسيير هذه المركبة سوى قبل تنفيذ قانونى التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 واللذان ينصان على إلزام صاحب التوك توك بالتأمين على نفسه وعلى العاملين عليه.
ولفت "العليمى" إلى أن قانون المرور الذى ينظم سير التوك توك نص على عدم السماح لمن هم دون 21 عاما بقيادته وهذا يعد انتهاك لحقوق الطفل خاصة بعدما حولت "التكاتك" الكثير من أطفالنا إلى "بلطجية" بسبب تسربهم من التعليم واحتكاكهم بشكل مباشر مع فئة يوجد كثير منهم خارجين عن القانون وهذا أيضا انتهاك لقانون التعليم بشكل مباشر.
الحسينى: ترخيص التوك توك يعيد الانضباط للشارع مرة أخرى
وفى السياق ذاته قال محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، أن قرار السماح للتوك توك بالترخيص وكذلك لقائده إيجابى ولا بد من سرعة تفعليه وعلى المحافظين البدء فى وضع آليات لتقنين هذا الترخيص وعدم ترك الأمر على عاتقه.
وأضاف الحسنى، أن البرلمان سبق وأن وافق على ترخيص التوك توك فى دور الانعقاد الأول ولكن هذه الموافقة لم تترجم على أرض الواقع علما بأنه هذا الأمر سوف يساعد على انضباط الشارع مرة أخرى، مطالبا بضرورة تطبيق كل ما ينطبق على المركبات عليه وعلى قائده.
