شدد عدد من أعضاء البرلمان على ضرورة الانتهاء من قانون التعامل فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية من خلال وضع آلية لتقنين أوضاع أكثر من 1.5 مليون أسرة مخالفة ولوقف التعدى على الرقعة الزراعية بعدما وصل حجم التعدى عليها أكثر من 300 فدان منذ 2005 وحتى الآن.
نائب يطالب بسرعة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية: هيوفر للدولة 700 مليار
فى البداية طالب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، وصاحب مشروع قانون التعامل فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، الذى تقدم به فى دور الانعقاد الأول، بسرعة إقرار القانون، خاصة بعد انتهاء لجنة الزراعة من دراسة الشق الخاص بها وتم إحالته للجنة الإسكان لمناقشته لأنه يتعلق بقانون التصالح فى مخالفات البناء، كما يوجد به شق خاص بقانون البناء المواحد 119.
وأشار عبد الله فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى حجم التعدى على الأراضى الزراعية يفوق 300 ألف فدان، بواقع 1.5 مليون أسرة مقيمة فى المنازل التى تم إنشاؤها على هذه المساحة، ولهذا لا بد من سرعة تقنين اوضاع هؤلاء من خلال آلية يتم وضعها من قبل مختصين حتى لا نهدر على الدولة حقها وفى نفس الوقت لا ندخل فى صدام مع قاطنى هذه المنازل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر هى البلد الوحيدة فى العالم التى يتم حبس مواطن بها من أجل بناء منزل على الرغم من أن الدستور نص على ضرورة أن تكفل الدولة توفير المسكن الآمن للمواطنين، موضحا أن قرار إزالة المبانى المخالفة التى تم بنائها على الأراضى الزراعية سيضيع على الدولة والمواطنين الكثير، خاصة أن هذه الأراضى لن تصلح للزراعة مرة أخرى فى حين إن هذا الأمر سيخلق صداما مباشرا مع مليون ونصف أسرة بعد هدم منازلهم وتشريدهم.
واقترح"عبد الله"، أن يتم وضع سعر للمتر المخالف حسب الموقع الجغرافى مع مراعاة البعد الاجتماعى والسبب من إقامة المنشأ المخالف لأن السكن يختلف عن الاستثمار والتجارة ولا بد من مراعاة كل هذه الفوارق حال فرض الغرامات.
ونوه النائب، أن قانون التعامل فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعة من المتوقع أن يوفر للدولة أكثر من 700 مليار جنيه، مقترحا بأن يتم فرض 2000 جنيه للمتر المخالف فى المحافظات و1000 للمدينة و300 فى الريف والقرى.
امين سر لجنة الزراعة بالبرلمان: اللى هيبنى على أرض زراعية هنقطع رقبته.
ومن جانبه قال العمدة عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سوف يدر للدولة مليارات الجنيهات ولا بد من الإسراع فى إقراره فى دور الانعقاد الحالى وذلك لوقف التعدى على الأراضى الزراعية.
وأشار المنتصر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة فى هذا الشأن وأن المنازل المخالفة التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية لن تصلح للزراعة مرة أخرى وقرار إزالتها سيضيع على الدولة الكثير من المبالغ ويتسبب فى حالة غضب للمواطنين ولهذا لابد من إقرار القانون وتحصيل الغرامات منهم وتقنين أوضاعهم.
وأوضح أمين سر لجنة الزراعة، أن القانون سيتم تطبيقه على المبانى المخالفة القائمة بالفعل ولن يشمل المبانى المستجدة بعد إقراره وبذلك سيحافظ على الرقعة الزراعية قائلا: مش هنسمح لحد يبنى على الأراضى الزراعية بعد صدور القانون واللى هينبى بعد كدة هنقطع رقبته.
توحيد تامر: حجم التعدى تخطى 300 الفل فدان والتصالح سيدر للدولة مليارات
كما شدد توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على سرعة إقرار قانون التعامل مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية فى دور الانعقاد الحالى من أجل تقنين أوضاع أكثر من مليون ونصف أسرة وفى نفس الوقت لتحصيل مبالغ تتعدى الميارات لإنعاش الموازنة العامة للدولة.
وأضاف تامر فى تصريحه لـ"اليوم السابع" ان حجم التعدى على الأراضى الزراعية منذ 2005 وحتى الآن تخطى 300 ألف فدان ولهذا لابد من سرعة إصدار القانون للحد من التعدى على الرقعة الزراعية، موضحا أن القانون سيتم تطبيقه على المبانى القائمة بالفعل ولكن ما يستجد من مخالفات سيتم تغليظ العقوبة تصل إلى الحبس المشدد أو سحب الأرض ولكن لا بد من توفير البديل للمواطنين خاصة فى محافظات الصعيد.
وأوضح عضو لجنة الزراعة، أن إزالة هذه المبانى سيخسر الدولة والمواطنين الكثير من المبالغ المالية علما بأن هذه الأراضى لن تصلح للزراعة مرة أخرى.
سيف نصر الدين: القانون سيطبق مرة واحدة ولا بد من سرعة إصداره.
ومن جانبه قال سيف نصر الدين، عضو لجنة الزراعة، أنه ضد البناء على الأراضى الزراعية بشكل عام لأن هذا الأمر تهديد لمستقبل البلد ولابد من التصدى له بقوة وحزم من خلال تفعيل مواد القانون.
وأشار نصر الدين، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إلى أن إقرار قانون التعامل فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيساهم بشكل كبير فى وقف نزيف التعدى على الرقعة الزراعية خاصة أنه سيطبق لمرة واحدة على المبانى القائمة بالفعل ولن يُسمح بالمخالفة بعد صدوره.
وطالب عضو لجنة الزراعة بوجود آلية لتقنين أوضاع المخالفين على مستوى الجمهورية كل حسب موقعه الجغرافى لأن تختلف المدينة عن القرية وعن المحافظة، مشددا على ضرورة توفير البديل للمواطنين قبل تنفيذ القانون بعد إقراره خاصة أن هناك الكثير من المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوى خاصة فى صعيد مصر.
وتساءل: أين كانت الحكومة من كم هذه المخالفات على مر السنوات السابقة التى أصبحت بمثابة كارثة كبرى لابد من التصدى لها من خلال وضع خطة وآلية معينة للتعامل معها.
