فيسبوك
واتساب
أكد محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المسودة الأولية لقانون الاستثمار الجديد تتضمن تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار، وتذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص، اضافة الى استحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين.
وأضاف محمد خضير خلال ورشة العمل التى عقدها المعهد القومى للتخطيط لمناقشة مواد المسودة الأولية لقانون الاستثمار انها تضمنت توسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطه الحكومة وتقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وكذلك استحداث آليات للمسئولية المجتمعية للمستثمرين مع إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع وأكثر جذبا للمستثمرين.
وأشار محمد خضير إلى أن أراء ومشاركة الجميع في مشروع قانون الاستثمار هو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة، وهى ما أكدته داليا خورشيد وزيره الاستثمار حول أن قانون الاستثمار هو قانون الدولة وليس وزارة الاستثمار.
.jpg)
