خبراء يطرحون مبادرات جديدة لمواجهة الأزمات وارتفاع أسعار مواد البناء.. استيراد حديد الخردة ولإعادة تصنيعه يوفر 50٪ من التكلفة.. وفتح الباب لبيع وحدات الإسكان الاجتماعى بالتعاون مع الدولة

فى الفترة الأخيرة شهد القطاع العقارى إطلاق العديد من المبادرات وذلك بعد ارتفاع أسعار مواد البناء والتى ستؤثر بشكل مباشر على رفع أسعار الوحدات السكنية بنسبة تصل لـ40% على أقل تقدير، حيث أطلق المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للتنمية العقارية، مبادرة طالب فيها بضرورة استيراد حديد الخردة وإعادة تصنيعه مرة أخرى مما يساهم فى توفير 50% من سعر التكلفة.

وأكد أن الأزمة التى تعانى منها مصر حاليا سببها، لعدم الاهتمام بالصناعة المصرية، والاعتماد على الاستيراد، حيث وصل حجم مقدرات الاستيراد لـ 14 مليار دولار من الخارج فى حين أن هناك ما يقرب من أكثر من 1000 مصنع مغلق، بسبب مشكلات ائتمان وقروض بنكية.

وأوضح أن قطاع التشييد يعتمد على 90 صناعة، يمثل الحديد من 15 إلى 20%، ويتم تصنيعه فى مصر، ولكن 90% منه يذهب إلى خام البلينت الذى يتم استيراده من الخارج، لافتا إلى أن هناك بديل للاستغناء عن خام البلينت، عن طريق حديد الخردة حيث إذا تم استيراد حديد الخردة، وعمل إعادة تصنيعه مرة أخرى فى المصانع المصرية يوفر ما يقرب من نصف ثمن البلينت.

كما أن هناك بديلا آخر حيث إن هناك مشروعا لاستخراج خام الحديد من مصر بمحافظة أسوان عام 1990 وتوقف هذا المشروع لأسباب لا نعلمها، مشيرا إلى أن الحديد موجود بمصر فى ثلاث مناطق هى الصحراء الغربية فى الواحات، والصحراء الشرقية، ومحافظة أسوان.

وشدد على ضرورة الاستعانة بمركز بحوث البناء فى تحديث جودة صناعة مواد البناء فى مصر، حيث إن هناك أبحاث واختراعات لمواد جديدة للبناء بديلا للأسمنت والحديد والطوب تستخدم فى إنشاء المبانى وبتكاليف بسيطة وأكثر نظافة من الجانب البيئى والأوفر فى استخدام الطاقة.

وأشار إلى ضرورة العودة لاستخدام العمارة البيئية التى تعتمد على المكونات البيئية، وإحياء التراث المعمارى المحلى، لافتا إلى أن هناك هناك مشكلة فى التخطيط العام للدولة، حيث لا يوجد خطة استراتيجية باحتياجات ما تتطلبه، إذ أن حوالى 50% من المنشأت فى الدولة حكومية من مشروعات تنموية تقوم بتنفيذها فلابد أن تقوم المكاتب الاستشارية الكبرى فى مصر بعمل توصيات تفرض على المنفذين لهذه المشروعات أن يكون المنتج مصرى بعد التأكد من صلاحيته.

من جانبه، أطلق عبد العليم صاحب مكتب تسويق، بأحد المدن الجديدة، مبادرة طالب فيها وزير الإسكان بضرورة فتح باب التنازل وبيع وحدات الإسكان الاجتماعى مقابل فرض مبالغ مالية على عمليات البيع، مما سيعود بفوائد كبيرة للدولة، بدلا من قيام المواطنين بالبيع والتنازل فى الخفاء دون علم الدولة، وهو ما يحرم الدولة من تحصيل مبالغ مالية كبرى تصل لمئات الملايين.

وأكد أن المبادرة تنص على أنه ليس من حق من يتنازل عن الوحدة الخاصة به التقدم لحجز أى وحدة فى المشروعات السكنية التى تعلن عنها الحكومة لأنه حصل على الدعم الخاص به قبل ذلك، بالإضافة إلى أنه ليس من حق المشترى أيضا أن يتقدم لحجز وحدة سكنية فى مشروعات الحكومة منعا للمتاجرة فى هذه الوحدات.

وأوضح أن هذه المبادرة تجعل الحكومة استطاعت بشكل نهائى القضاء على ظاهرة بيع الوحدات فى الخفاء، لافتا إلى أن سعر الوحدة وصل لنحو 220 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يضع وزير الإسكان هذا المقترح موضع الدراسة، لافتا إلى أن المقترح ينص أيضا على أن يكون التنازل داخل كل جهاز مدينة حفاظا على حقوق كافة الأطراف" الدولة والبائع والمشترى".