"لن نستسلم" و"لا للنظام الرئاسى" و"لا للديكتاتورية" تلك شعارات أطلقها آلاف الأتراك الذين أقاموا تظاهرات حاشدة وسط إسطنبول، مساء أمس الأحد، هددت حلم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بإدخال تعديلات دستورية من شأنها تغيير النظام إلى "رئاسى" يعزز فيه سلطات رئيس الجمهورية وتمنحه صلاحيات أوسع، وسط تحذير معارضون ومنظمات غير حكومية من تعزيز سلطات أردوغان، الذى انتخب رئيسا فى أغسطس 2014، والمتهم بالنزعة الاستبدادية.
إجراءات تعسفية ضد المعارضة
يأتى ذلك فى ظل إجراءات تعسفية يتخذها النظام التركى ضد المعارضة منذ فشل حركة الجيش فى يوليو الماضى، التى رأى أردوغان أنها هددت طموحه فى الانفراد بالسلطة، عبر تقديمها بدائل للسياساته الداخلية والخارجية بعد أن فقد شعبيته، وتتواصل عمليات الاعتقال بين صفوف المعارضة، وملأ النظام سجونه بأعداد ضخمة من موظفين وقيادات بالجيش وجنود ومسئولين، وآلاف العاملين فى القطاع الحكومى ووسع حملات القبض على معارضيه حتى طالت القضاة والشرطة وكل المؤسسات التى ترتبط بمعارضه اللدود فتح الله جولن.
ويحتاج أردوغان تأييد 330 نائبا على الأقل فى البرلمان، من أجل طرحه استفتاء في الربيع المقبل لتعديل الدستور، بينما طالب المتظاهرون رفع حالة الطوارئ التى فرضتها الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة قبل أكثر من أربعة أشهر، وبإلغاء المراسم التشريعية الصادرة عقب المحاولة، وعبروا عن رفضهم للنظام الرئاسى، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بإقامة ديكتاتورية الرجل الواحد.
كما طالب المتظاهرون، الذين احتشدوا فى ميدان كارتال حاملين لافتات "لن نستسلم" و"لا للنظام الرئاسى" و"لا للديكتاتورية"، بإخلاء سبيل نواب "حزب الشعوب الديمقراطى" والسياسيين والصحافيين والكتاب المعتقلين.
وشاركت فى المظاهرة التى نظمتها التنسيقية الديمقراطية التى تضم حزب "الشعوب الديمقراطى" و"حزب العمل" و"حركة حزيران الموحدة" تحت عنوان "لن نستسلم للسلطنة"، أحزاب سياسية مختلفة وقوى ديمقراطية ونقابات عمالية وغرف مهنية ومنظمات جماهيرية، بالإضافة إلى آلاف المواطنين الأتراك، وندد المتظاهرون بخطة الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسى ومشروع القانون الذى يبرئ المتهم باغتصاب قاصر فى حال تزوجها كانت تقدمت به حكومة "حزب العدالة والتنمية" إلى البرلمان التركى والقمع السياسى الذى تمارسه الحكومة وجميع الممارسات غير الديمقراطية.
تذمر بين الأكاديميين ضد أردوغان
وعلى جانب آخر أثار قرار منح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية تعيين عمداء الجامعات فى تركيا فى أعقاب المحاولة الانقلابية، قلقا فى المؤسسات الجامعية حيث يخشى الأساتذة والطلاب تدخل الحكومة، بعد أن عين أردوغان الأسبوع الماضى محمد أوزكان على رأس جامعة البوسفور العريقة التى ترتادها النخبة، خلفا لغولاى بربروس أوغلو التى كانت فازت فى الانتخابات لرئاسة الجامعة وتتمتع بشعبية كبيرة.
وتؤكد الحكومة أن تعيين العمداء مباشرة بدلا من إجراء انتخابات، يسمح بتجنب النزاعات بين الكتل فى الجامعات.
ويتهم معارضو هذا الإجراء السلطات بأنها تريد تعزيز سيطرتها على الجامعات التى تعد معاقل حرية الرأى والتعبير، ويشبهون هذه المبادرة بتعيين إداريين على رأس البلديات الكردية فى جنوب شرق البلاد.
وبعد المحاولة الانقلابية العسكرية التى جرت فى 15 يوليو، علقت انتخابات عمداء الجامعات البالغ عددها 181 جامعة، وقد أصبح رئيس الجمهورية الآن يختار أحد ثلاثة مرشحين يقترحهم مجلس التعليم العالى.
ويمكن للرئيس بعد مرور مهلة شهر على تقديم مرشحى المجلس الثلاثة، اختيار مرشح آخر ليشغل المنصب إذا رغب بذلك.
وللوهلة الأولى، تبدو جامعة البوسفور هادئة وتشبه أى جامعة أمريكية بحدائقها المعتنى بها، لكن وراء هذا الهدوء، يشعر الطلاب والأساتذة بالقلق.
وبعد المحاولة الانقلابية، أطلقت الحكومة حملة تطهير واسعة غير مسبوقة طالت الجامعات خصوصا وأوقف فى اطارها مئات المدرسين.
بربروس أوغلو تودع العمل الأكاديمى بالجامعة
وبعد أيام من الانقلاب، طلب مجلس التعليم العالى استقالة عمداء الجامعات العامة والخاصة البالغ عددهم 1577، وبعد تعيين أوزكان، أعلنت بربروس أوغلو التى انتخبت بـ86% من الأصوات فى 12 يوليو أى قبل ثلاثة أيام من الانقلاب الفاشل، التوقف عن العمل الأكاديمى.
وقالت "أودّع جامعتنا التى عملت من أجلها أربعين عاما على مستويات عديدة كطالبة ثم مدرسة وإدارية، وأنهى عملى الأكاديمى"، ولم يترشح خليفتها وهو شقيق نائب فى حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى تلك الانتخابات.
وبعد إزاحتها، جرت تظاهرات عدة، وقامت الشرطة باعتقال طالبين أفرج عنهما بعد ذلك.
وتقول الحكومة بدون أن تتمكن من إقناع معارضيها، أن العملية الجديدة تسمح بتجنب الاستقطاب فى صفوف الهيئة التعليمية والطلاب عند انتخابات العمداء. وقال الناطق باسم الحكومة نعمان كورتولموس "نعرف إلى أى درجة أضر ذلك بجامعاتنا فى الماضى".
وصرح الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى المعارض كمال كيليتشدار أوغلو أن هذا الإجراء يذكره بالمرحلة التى تلت الانقلاب العسكرى الذى وقع فى 1980.
وعند توليه مهامه الاثنين، وعد اوزكان فى رسالة إلى العاملين بحماية حرية الفكر فى الجامعة، وقال "يجب ألا تشكوا يوما ما بأننى مصر على أن تواصلوا أهدافكم الاكاديمية والعيش بسلام وحرية فى جامعة البوسفور".
لكن نجاتغديهى المنتمى إلى لجنة الطلاب يعبر عن تشاؤمه قائلا إن هذا التعيين يمكن أن ينهى التنوع السياسى وتنوع الآراء فى حرم الجامعة.
ويضيف "فى جامعتنا الطلاب الذين يدافعون عن آراء سياسية معارضة أو رؤى مختلفة للعالم كان لا يزال لهم مكان حتى الآن".
ويتابع "لا نعرف كيف سيتعامل عميد معين غير منتخب مع الطلاب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة