بطاقة التموين خط أحمر

كثر الحديث هذه الأيام عن نية الحكومة لتنقيح بطاقات التموين، وسط أقاويل تزعم بأن هناك سقفا محددا سلفا لإخراج بعض الأسر من قائمة المنتفعين بالبطاقة التموينية، وكان التصريح الأبرز فى هذا المجال لمعاون وزير التموين بضرورة تنقيح هذه البطاقات خلال شهر من الآن، الذى قال إن الوزارة ستعمل على معيارين، الأول هو إخراج المتوفين والمسافرين للخارج من هذه المظلة، والمعيار الثانى تم عبر لجنة مكونة من وزارة التخطيط والتموين والتضامن بالإضافة إلى نخبة من الخبراء الذين سيضعون خطة لإخراج شرائح معينة من قائمة الاستفادة من البطاقات التموينية، مؤكدا أن هذه اللجنة مازالت تعمل على وضع شروط استحقاق الدعم على بطاقات التموين، مؤكدا فى الآن ذاته أن هناك بالفعل معيارا موضوعا يحرم من يزيد راتبه على 1500 جنيه، ومن يزيد معاشه على 1200 جنيه، بالإضافة إلى ملاك العقارات من التمتع بالدعم التموينى، وقد سبب هذا التصريح إزعاجا كبيرا عند الجميع خاصة أننا نعيش فى ظروق اقتصادية صعبة، كان من اللازم على الحكومة إزائها أن تدعم الطبقات الفقيرة لا أن تزيد من حرمانهم.

 

دعنى أقول لك أننى سأتعامل مع هذا التصريح «كأن لم يكن» فقد أكد معاون وزير التموين أن اللجنة لم تنتهِ من وضع المعايير لكنى أنبه إلى خطورة مثل هذه الإجراءات على الأمن القومى والسلم الاجتماعى فى آن، فمعيار الـ1500 جنيه للمرتب أو الـ1200 للمعاش لم يعد صالحا الآن، لأنه وضع بناء على حكم المحكمة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور الذى حددته المحكمة وقتها بـ 1200 جنيه وقت أن كان الدولار بخمسة جنيهات فحسب، أما الآن فالسعر الرسمى للدولار 15 جنيها، أى أن الدولار زاد بنسبة %200 من السعر القديم، وعليه فإن الحد الأدنى للأجور لابد أن يزيد بنفس النسبة، أى أنه من الواجب أن يرتفع الحد الأدنى إلى 3600 جنيه، ولا يعنى هذا أننى أريد رفع المرتبات الآن بنفس النسبة وذلك لأنى أعلم أن سعر الدولار الآن يمر بمرحلة عدم اتزان، ومن المنتظر أن يشهد هبوطا فى الأيام المقبلة، لكنى فحسب أريد أن تضع الحكومة أمام أعينها أن معيار الـ1200 جنيه لم يعد صالحا للحكم من خلاله على مدى رفاهية الناس أو فقرهم، وهو الأمر الذى يجب أن تضعه الحكومة فى حسبانها وهى تقترب من هذا الخط الأحمر.