خالد صلاح

أكرم القصاص

الصحفيون.. خيوط السياسة والقانون

الإثنين، 21 نوفمبر 2016 07:00 ص

إضافة تعليق
ربما يكون الشق القانونى، فى أزمة نقابة الصحفيين، هو الأضعف، إن آجلا سوف يتم إلغاؤه، أما السياسة فهى الغائب الحاضر. لم يسبق أن صدر حكم بالحبس ضد نقيب الصحفيين، ليس لأن الصحفيين فوق القانون كما يحاول بعض المتربصين تصوير الأمر، لكن لأن السياسة كانت حاضرة. وكل حديث مع الصحفيين أو ضدهم هو سياسى.
بالقانون حكم الحبس الصادر ضد نقيب الصحفيين مصيره الانتهاء، ويبقى أخطر مافى الموضوع محاولات بعض الأطراف اتخاذ الأزمة ممرا لتصفية حسابات خاصة مع النقيب ومجلس النقابة، وهو أمر لم يكن موجودًا فى الجماعة الصحفية طوال تاريخها. كانت هناك خلافات واختلافات، لم تصل أبدًا إلى أن يسعى طرف لانتهاز أزمة لينتقم أو يصفى حسابات انتخابية مع النقيب أو مجلس النقابة.
 
منذ بدايات الأزمة، كان نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أكثر الأطراف إدراكًا لهذا، وهو الذى تحمل منذ البداية الكثير من الضغوط، داخل وخارج الوسط الصحفى، وحرص على وحدة الصحفيين ومصالحهم ولم يسع للتملص من مسؤوليته بل واجه الموقف بشجاعة.
 
وطبيعى أن يكون هناك مزايدون أو معارضون داخل النقابة، لكن غير الطبيعى أن يرفع البعض مصالحه فوق مصالح النقابة والجماعة الصحفية. أو يردد بعض الزملاء أن الصحفيين يريدون على رأسهم ريشة، بينما الحقيقة أن هناك وقائع مشابهة حدثت من قبل، كانت تجد لها مخرجًا فى سياق خيوط ممتدة، وقواعد حاكمة ليس منها الصدام أو الحصار. وحتى فى أشد لحظات التحدى والصدام أثناء أزمة القانون 93 لسنة 1996، لم تصل الأمور إلى صدام. كانت وقتها موحدة، تختلف وتتحاور من دون أن تفقد وحدتها وتماسكها. كل هذا تغير، والمجتمع الصحفى أصابه ما أصاب باقى المؤسسات والتشكيلات السياسية والنقابية، غاب الحوار وتقطعت خيوطه.
 
الصحفيون لا يريدون معاملة خاصة ولا يرفضون تطبيق القانون، كما يحاول البعض تصوير الأمر، لكن هناك قواعد حاكمة يفترض أن تلتزم بها كل الأطراف من دون تمييز. حتى لايتحول الخلاف إلى صدام.
 
أما الجانب الأهم هنا هو أطراف داخل السلطة تدفع نحو صدام وتصعيد، وتقف ضد أى محاولة للحوار، وتسعى لتقطيع الخيوط، الأمر الذى ينهى توازنًا كان قائمًا طوال الوقت على الحوار.وأخطر مايحدث أن تفتقد الأطراف القدرة على التمييز. والانتقال من الحوار إلى صدام، يصعب التعامل معه أو امتصاص تأثيراته. 

إضافة تعليق




التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

فاروق صديق

موقف النقيب القانونى

موقف النقيب القانونى ضعيف ومحاولات امثالك لإقناع الناس بخلاف ذلك فاشله ويزيد من كراهية الشعب للصحافة والصحفيين وهى عباره عن محاوله لوضع الريشه على رأس الصحفيين وخزق عيون الناس بها .

عدد الردود 0

بواسطة:

السيد جابر

دولة القانون

استاذى العزيز اكرم انا من اشد المعجبين لمقالاتك واشعر بحسك الوطنى فيها لكن اسف لقد خاب الظن لسبب بسيط لانك لم تقراء القضية مثل غيرك القضية ياأستاذى العزيز ليست قضية حرية صحافة ولا نقابة ولا الدولة ضد النقابة القضية استاذى العزيز قضية ايواء مطلوبين للعدالة فقط وليست بسبب مقال او ضد احد واذا كانت هى اى النقابة ارض مقدسة يمنع تدنيسها فاولى ان يضاف كل النقابات الى نقابة الصحفيين ويعتبر كل مجرم هارب من العدالة عليه ان يحتمى بأى نقابة يختارها وده عين العدل . ارجو منك ان تقراء القضية مرة واحدة ومتسمعش الكلام فقط من احد حتى تستنبط الحقيقة واسمع راءيك فى المقال القادم بس ارجوك اقراء.

عدد الردود 0

بواسطة:

dr mesho

العداله وسياده القانون

مازلت تتحدث بلهجه متعاليه وكأن نقيب الصحفيين مواطن استثنائى لايجب على الدوله ان تعاقبه فى جريمه جنائيه لاعلاقه لها بجرائم النشر وكذلك قولك الجماعه الصحفيه تعبير مستفز وكأنكم فئه مستثناه فى المجتمع لايسرى عليكم القانون كما أن ثقتك الشديده أن الموقف القانونى الضعيف سيتم الغاؤه آجلا هى ضربه فى مقتل لسياده القانون وترسيخ لمبدأ العداله تحت أقدام الكيانات القويه ذات الصوت العالى

عدد الردود 0

بواسطة:

جوزيف رياض

ما هذا اللغو

الكاتب يتحدث عن حكم قضائى باستهزاء شديد و انه سينتهى الى لاشئ . و يتحدث على النقيب و كأنه شخصية منزلة لا يجب محاكمتها او الاقتراب منها انما التفاوض معها فقط فى اى مشكلة و كأن كاتب المقال غير مبال للتهمة الموجهه للسيد النقيب و هى التستر على هاربين مطلوبين للعدالة . نحن نسأل هل فى لائحة النقابة انه من واجبات النقيب التستر على المطلوبين للعدالة او نصرة اعضاء النقابة سواء كانوا على حق او لم يكونوا على حق . اذا كنا نريد لهذا البلد ان يتقدم فلا طريق غير احترام القانون و تطبيقه على الجميع حتى لو كان بعضهم على رأسهم ريشة و دون اى استثناءات

عدد الردود 0

بواسطة:

ماهر

مع كامل أحترامى

سيدى الفاضل, كيف يمكن أن ينتهى هذا الموقف سواء اّجلا أو عاجلا؟؟؟!!!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة