ظل مشروع إعداد قانون التعليم العالى برأسه من جديد، وبدون مقدمات، إذ أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، طرح الموضوع للنقاش باجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، الذى انعقد يوم الخميس الماضى بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
شهدت جلسة الأعلى للجامعات، مناقشات حادة بين رؤساء الجامعات والوزير بشأن آلية إعداد القانون الجديد، حيث كشف مصدر مسئول بالمجلس لـ"اليوم السابع"، أن النقاشات بدأت عندما طرح الوزير موضوع قانون التعليم العالى للنقاش، فرد عليه بعض رؤساء الجامعات بأن هناك لجنة مشكلة من قبل برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى لإعداد القانون، وأن الوزير الحالى ترك اللجنة ولجأ لبعض الأشخاص الآخر، وهو ما رفضه الدكتور أشرف الشيحى كلية.
وأشار المصدر، إلى أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى أكد لرؤساء الجامعات باجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أنه لم يلجأ لأى أشخاص آخرين لإعداد قانون التعليم العالى، وأنه بمساندة المجلس الأعلى للجامعات سينجز مهمة إعداد القانون "الصعبة". واستنكر عدد من رؤساء الجامعات، عدم وجود أسس واضحة لإعداد قانون التعليم العالى، الذى وصفه بعضهم بـ"المشروع الجملى" نظرا لتعطله وعدم إنجازه خلال الثلاث سنوات السابقة، إذا أن المجلس قرر تفعيل دور اللجنة المختصة بإعداد قانون التعليم العالى برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى.
وأمهل الدكتور أشرف الشيحى، رؤساء الجامعات حتى أول يناير المقبل لتنتهى من تجميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس بها حول قانون التعليم العالى تمهيدا للتقدم به لمجلس الوزراء، وذلك بعد إجراء حوار مجتمعى جامعى للمشاركة الفعلية فى القانون الجديد. واعترض عدد كبير من رؤساء الجامعات، على تعديلات البنود الستة بقانون تنظيم الجامعات الحالى، التى سبق ورفعها المجلس الأعلى للجامعات لمجلس الوزراء وجاء رد بها من مجلس الدولة لتعديل الصياغة بها وإرسالها مرة أخرى، قائلين: "لما احنا هنعمل قانون جديد للتعليم العالى ليه نعدل 6 مواد فى القانون القديم؟"، مطالبين بإرجاء التعديلات الجديدة حتى يتم تضمينها فى القانون الجديد.
وأشار عدد من رؤساء الجامعات، خلال الجلسة، إلى أن البرلمان يناقش الآن ضم الصناديق الخاصة للدولة، ومن ثم ضرب تعديل المادة 189 الخاصة بالسماح للجامعات بالدخول فى شراكات استثمارية واقتصادية فى مقتل، إذ أن الصناديق الخاصة تعد المصدر الأول فى الموارد الذاتية الخاصة بالجامعات، وهى ما سوف تستخدمها فى دخول شراكات استثمارية مع جهات أخرى.
ومن جانب آخر، قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن اجتماع المجلس شهد عدة آراء قانونية حول القانون الخاص بتنظيم الجامعات للوصول للمواد الأنسب للمنظومة، مشيرًا إلى أنه كان هناك 4 مواد تم اقتراحها للتعديل وتمت زيادتها لـ5 مواد. وأضاف حاتم، أن الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى السابق قدم 4 مواد لتعديلها قبل ذلك لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها وأرسلت لمجلس الدولة للصياغة.
وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن المواد التى تمت مناقشتها تتضمن الانتداب لأعضاء هيئة التدريس من جامعة حكومية لأخرى وهى تدرج حسب القانون تحت بند "الإعارة" على أن يحتسب ذلك فى حكم إعارة عضو هيئة التدريس، لافتًا إلى أنه من ضمن التعديلات، هو إنشاء الجامعات الحكومية الجامعات الأهلية، مؤكدًا أن هذه المادة شابها الغموض حول مدى مشاركة الجامعات للهيئات فى إنشاء الجامعات الأهلية.
وأوضح حاتم، أن المجلس ناقش اليوم أيضًا مقترح سنوات الإجازات لأعضاء هيئة التدريس طوال فترة العمل وهى 10 سنوات بما فيها الإجازات الوجوبية، موضحًا أن بند الإجازات الوجوبية لم يكن من ضمن المدة المحسوبة للترقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة