قال الدكتور محمد الفيومى، عضو مجلس النواب، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، إن هناك مطالبات منذ فترة بإجراء إصلاحات وقوانين منضبطة لتنظيم قطاع الأعمال، والذى تمت الاستجابة لها مؤخرا بإقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مشيرا إلى أنه فى الفترة الجارية هناك حزمة من القوانين الجارى العمل عليها، كقانون الاستثمار وتراخيص المحلات والتأمينات، و التى جميعها تتعلق بجذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل، مؤكدا أن صدور تلك التشريعات فى مناخ إدارى وتشريعى مناسب يحقق طفرة قوية فى الاستثمار.
وأضاف الفيومي، فى كلمته فى ورشة عمل حول آليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية، بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم الأحد: نؤمن أيضا بالإصلاح الإدارى، والذى لابد أن يواكبه تدريب الكوادر البشرية بشكل جيد، وعلى مستوى المحافظات، والتى تحتاج إلى تضافر كل قوى الدولة، فالإصلاح الإداري يساعد فى ضبط مناخ الاستثمار"، لافتا إلى أن نحو 4.2 منشأة حكومية يعمل بها حوالى 19 مليوناً من العاملين، مما يعنى أن القوى العظمى تعمل لدى القطاع الخاص والذى يعنيه الانضباط في كل الجهاز الإدارى أيضا.
