كشفت مصادر قضائية، أن وزارة العدل وضعت خطة متكاملة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لميكنة العملية القضائية والمحاكم على مستوى الجمهورية، من خلال ربط كافة أطراف القضايا إلكترونيًا ابتداءً من محضر الشرطة مرورًا بتحقيقات النيابة وانتهاء بالمحكمة، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف ربط أكثر من 27 محكمة إلكترونيًا بتكلفة تقدر بنحو 320 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن ميكنة المحاكم والتقاضى الإلكترونى والاعتماد على الوسائل الحديثة فى إدارة العدالة سيساعد فى حل مشكلة بطء التقاضى والقضاء على تكدس المحاكم بآلاف القضايا والأوراق، حيث من المقرر الاستغناء نهائيًا عن استخدام الورق، والاعتماد بشكل رئيسى على الحواسب الآلية، وبمجرد قيام طرف الدعوى بتسجيل بياناته على الموقع الإلكترونى الذى سيتم تخصيصه لكل محكمة وملئ الاستمارات المطلوبة، سيتم تسجيل الدعوى برقم يمكن من خلاله معرفة خط سير هذه الدعوى.
وأشارت المصادر، أن المقصود بميكنة المحاكم هو تحويل العمل بها من عمل يدوى إلى عمل إلكترونى، والذى سيتم من خلال قيام وزارة الاتصالات بعمل الإنشاءات اللازمة داخل كل محكمة من المحاكم والخاصة بتوصيل الشبكات الإلكترونية والسيرفرات بها، وإعداد البرامج المستخدمة فى كتابة الدعوى إلكترونيًا.
وأضافت المصادر، أن وزارة العدل انتهت من إنشاء قاعدة بيانات مركزية للقضايا فى 7 محاكم ابتدائية، بالإضافة إلى 11 محكمة جزئية أخرى، كما تم الانتهاء من ميكنة 150 مكتب شهر عقارى من أصل 367 مكتبًا، والتى سيتم الانتهاء منها جميعًا خلال شهر ديسمبر.
وكانت وزارة العدل أطلقت مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وربطها إلكترونيًا مع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك من محافظة الأقصر، بهدف ضمان تقديم الخدمة بكفاءة عالية وتسريع إجراءات التقاضى وتوفير قواعد البيانات الخاصة بنيابات ومحاكم الأسرة، وتوفير الحماية والسرية والأمان للقضايا الخاصة بالمواطنين، علاوة على تحسين أداء عمل القضاة ووكلاء النيابة والموظفين وضمان توفير خدمة الاستعلام عن البيانات والوثائق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة