قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب على مصيلحى، إعادة مشروع قانون "شركات الشخص الواحد" للحكومة لإعادة صياغة بعض مواده، لاسيما المادة الأولى التى تسمح للشخص الطبيعى أن يؤسس بمفرده شركة تسمى "شركة الشخص الواحد"، والمادة (2) والمادة (6) و(8)، بعدما وجهوا انتقادات لمواد القانون الذى اعتبروه بابا خلفيا للتهرب الضريبى، وأنه لا جدوى منه.
فيما دافعت الحكومة، ممثلة فى المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة، عن مشروع القانون المقدم بتاكيده أنه ليس بدعة، ويوجد مثيل له فى العديد من الدول الأوروبية والدول العربية.
وقال "رجب" إنه كان من الممكن إضافة نصوص مشروع القانون المقدم، كباب فى قانون ١٥٩ الحالى بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، إلا أن الحكومة رأت أن تعد مشروع قانون خاص بشركات الشخص الواحد وعدم ضمه لقانون ١٩٥، لأن الأخير يجرى دراسة تعديله حاليا، وقد يأخذ فترة أطول ولا يمكن انتظار إصدار مشروع القانون المقترح لحين تعديل القانون الحالي.
ورفض مستشار وزرير الصناعة ما طرحه عدد من النواب خلال المناقشات من أن مشروع القانون باب خلفى للتهرب الضريبى، مؤكدا أن مشروع القانون يحقق نوعا من المميزات للمشروعات الفردية، حيث قال مخاطبا النواب: "لو عايزين تتأكدوا إن مشروع القانون له تشريعات مقارنة فى دول أخرى ممكن نرسلها لحضراتكم للاطلاع عليها".
ولفت رجب إلى أن مبادرة إرادة المنشأة بقرار من رئيس الوزراء، هى التى قامت بإعداد مشروع قانون شركات الشخص الواحد الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان، مشيرا إلى أن المبادرة بدأت العمل منذ 2008 فى دراسة تعديل العديد من مشروعات القوانين التى تساهم فى النهوض بالاستثمار، ومنها مشروع قانون التراخيص الصناعيه الذى سيعرض على مجلس النواب قريبا، كما تقوم بمراجعة اللوائح الصادرة من الوزراء والآن تراجع مشروع الاستثمار.
وأشار رجب إلى أن المقولة المنتشرة بشأن وجود 60 ألف تشريع يؤثرون على المناخ الاقتصادى غير صحيحة، إذ إن المبادرة رصدت وجود 600 تشريع فقط منذ 1883، منوها بأن المبادرة لديها مشاكل فى نشاطها بسبب ضعف المخصصات المالية المخصصة لها.
جاء ذلك بعد الهجوم الشديد من أعضاء اللجنة لمشروع القانون، حيث انتقدت النائبة بسنت فهمى القانون المقدم من الحكومة مسمى مشروع القانون، بقولها: "أنا خبيرة ومتخصصة فى هذا المجال، ولم أسمع عن وجود مسمى شركة الشخص الواحد، وسافرت بلاد عديدة وأعرف أن تكوين الشركة يتم من أكثر من شخص.. حتى الترجمة خطأ، فى حاجة اسمها تأسيس شركة بنفر".
بينما وجهت النائبة نادية هنرى العديد من الانتقادات إلى مواد القانون التى وصفت البعض منها أنها طاردة للاستثمار المحلى والأجنبى، لافتة إلى أن مواده تحمل أعباء على المستثمر الذى لا يحتاج إلى مقر ومنها العاملون فى برامج "السوفت وير"، وقالت: "كان يمكن دمج هذا القانون فى قانون الاستثمار بدلا من إنشاء قانون جديد".
ووجه النائب خالد بشر، عضو مجلس النواب، انتقادات لمشروع قانون شركات الشخص الواحد المقدم من الحكومة، قائلاً: "المشروع ده يساهم فى لخبطة الناس خاصة الموظفين".
وأضاف بشر: "احنا بنزيد من البيروقراطية خاصة أنه يشابه قانون شركات الأفراد، احنا عايزين يكون فى فروق جوهرية بين القوانين عشان نقدر نوافق عليها".
وتابع عضو مجلس النواب: "احنا عندنا مشاكل فى الجهاز الإدارى فى الدولة وبهذا القانون نكون بنعقد الأمور أكثر، وبعدين احنا عندنا قوانين أهم لا بد من مناقشتها، مش معقولة البرلمان بقاله سنة ومافيش حاجة عملناها للناس".
من جانبه أكد النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون شركات الشخص الواحد المقدم من الحكومة للبرلمان، يعد بابا خلفيا للتهرب الضريبى للشركات ذات الأشخاص الاعتبارية، مشيرا إلى أنه ليست هناك قيمة لأن تكون شركة الشخص الواحد لها وضع اعتبارى، ويتعارض مع قانون الشركات الحالى.
وتابع: "مشروع القانون قد يفتح الباب للتهرب الضريبى خاصة فى ظل تطبيق قانون القيمة المُضافة، الذى قد يدفع الأشخاص الاعتباريين للجوء الى هذا القانون للتهرب".
