استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس، وفد لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبى، لمناقشة أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين.
وأكدت نصر، حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبى، الذى يعد من أكبر الشركاء لمصر، خاصة خلال تلك الفترة، التى تشهد تعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مصر، والتى يساهم الاتحاد الأوروبى فى دعمها، مشيرة إلى برنامج الحكومة يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة مستوى معيشة المواطنين خصوصا الفئات الأكثر احتياجا.
وأشاد وفد البرلمان الأوروبى، ببرنامج الحكومة الاقتصادى، وثقة المؤسسات المالية الدولية في دعمها للبرنامج، وفى هذا الأطار، أشارت الوزيرة، إلى أن نجاح مصر اقتصاديا، سيكون له تأثير هام على استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت نصر، أن وزارة التعاون الدولي تركز على المشروعات التنموية، وتسعى إلى التنسيق بين جميع شركاء مصر في التنمية لدعم القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية، وتبادل الخبرات وقصص النجاح.
وأكدت نصر، على أن العلاقة الحالية بين مصر وكافة مؤسسات التمويل الدولية انتقلت من المساعدات إلى الشراكة، موضحة أن هناك تعاون متميز بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى فى العديد من المشروعات، والتى تشارك فى مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من العديد من الشركاء فى التنمية فى اطار مبادرة "شارك"، التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى، كما أن بعضهم يقوم بالعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد.
وذكرت نصر، أن هناك مذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي والممولة بمبلغ يتراوح ما بين 311-380 مليون يورو، حيث يتم من خلالها تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات، التي تخدم أولويات مصر لهذه الفترة، ومنها الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية علي المستوي المحلي، والحماية الاجتماعية وكذلك الحوكمة والشفافية وجودة الحياة للمواطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة