أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن موافقة مجلس النواب على جعل الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهة الوحيدة المنوط بها الإشراف والولاية الكاملة على كافة الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية سيسهم فى إتاحة المزيد من الأراض وتسهيل منظومة إجراءات التخصيص خاصة وأن القانون قد قصر تعامل المستثمر فيما يتعلق بالأراضى الصناعية مع الهيئة وحدها دون غيرها الأمر الذى يسهم فى إحداث طفرة فى حركة التنمية الصناعية وتنعكس آثاره إيجاباً على زيادة معدلات نمو قطاع الصناعة والتصدير وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقوم حالياً بإجراء حصر لكافة الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية وذلك بهدف الوقوف على حجم هذه الأراضى لتلبية احتياجات المستثمرين سواء كانت لإقامة مشروعات صناعية جديدة أو لإجراء توسعات فى استثمارات قائمة بالفعل.
وقال الوزير، فى بيان له، إن التعديلات التى أقرها مجلس النواب فى بعض مواد قانون أملاك الدولة رقم 7 لسنة 1991 سيمنح لهيئة التنمية الصناعية نفس السلطات الممنوحة للهيئات المثيلة مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، كما سيعيد للهيئة دورها الطبيعى المنصوص عليه فى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 الخاص بإنشائها لتتولى – وحدها - وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضى التى تخصص للأغراض الصناعية ، الى جانب وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضى المناطق الصناعية.
وحول تسعير الأراضى الصناعية أوضح قابيل أن هذا التعديل فى القانون سيتيح للهيئة تسعير الأراضى الصناعية وفق قواعد ميسرة تتناسب مع رؤية واستراتيجية الوزارة تجاه الأراضى باعتبارها عنصر أساسى من عناصر الإنتاج الأمر الذى يقضى على ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية وهو ما كان يمثل عائق كبير أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب ، مؤكداً أن هذا الإجراء سيسهم فى جذب العديد من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة القريبة المقبلة .
وأشار وزير التجارة والصناعة الى ان التعديلات فى مواد القانون رقم 7 لسنة 1991 نصت ايضاً على أن حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية أموال عامة ، وموارد من موارد هذه الهيئة، وقد نص القرار بأن يصدر بتحديد هذه الأغراض التى تخصص لها قواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض من الوزير المختص، على أن تؤؤل فائض هذه الأموال سنوياً الى الخزانة العامة للدولة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق نهاية شهر يونيو الماضى على اجراء تعديلات على بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية حق استغلال وإدارة وتنمية الأراضى الصناعية وذلك اسوة بالهيئات المثيلة المعنية بالأنشطة الزراعية والسياحية والعمرانية
