قالت صحيفة الإندبندنت، إن تقرير عن أزمة اللاجئين هو الأكبر عن الهجرة عبر البحر المتوسط ألقى بلائمة غرق المئات فى البحر على عاتق الزعماء الأوروبيين لرفضهم فتح طرق شرعية للهجرة.
وأشار التقرير إلى أن عدم إتاحة قنوات شرعية للهجرة أدى إلى زيادة الطلب على مهربى البشر، ومن خلال طرق أكثر خطورة فى البحر المتوسط، بحسب تقرير "كشف أزمة الهجرة فى البحر المتوسط" الذى نقلت الصحيفة عنه قبل إصداره رسميًا غدًا الخميس.
وأدت مكافحة هذه التجارة غير الشرعية إلى استخدام مراكب أصغر وأقل قدرة على الطفو فى البحر، ما ساهم فى موت حوالى 4 آلاف مهاجر حتى الآن فى 2016، وهو أعلى رقم مقارنة بالأعوام السابقة.
كما انتقد التقرير تحركات لإعطاء الأولوية للاجئين من سوريا وأحيانًا العراق وأفغانستان وإريتريا عن الدول الأخرى.
وقالت هيفن كرولى، وهى أحد القائمين على التقرير، للصحيفة البريطانية إن مسألة الهجرة محاطة بأجندة سياسية تجعل القيادات الأوروبية تتجاهل حلول أخرى أكثر فاعلية، منتقدة عدم توطين آلاف المهاجرين الذين وصلوا أوروبا بالفعل، ومنهم 60 ألف فى اليونان وحدها.
وأضاف التقرير إن إغلاق الحدود وتضييق قواعد اللجوء السياسى فى عدة بلاد ألقى باللاجئين فى أيدى المهربين، وأن "الحرب" التى أعلنها الاتحاد الأوروبى والسياسة التى انتهجها هى ما تدفع التهريب ولا تهزمه.
وقال واحد من كل 10 لاجئين فى اليونان إنه حاول الهجرة بشكل شرعى قبل اللجوء للمهربين ولكنه فشل، وتحدث القائمون على التقرير مع أكثر من 500 من طالبى اللجوء من الذين عبروا المتوسط العام الماضى.
كما أوضح التقرير أن مسؤولين حكوميين والجيش والشرطة وحرس الحدود متورطون فى التهريب، بحسب شهادات مهربين قاموا برشوة الشرطة فى اليونان وتركيا وغيرها من البلاد.
وقال التقرير إن التضييق على الهجرة أدى إلى استعمال مراكب أصغر وإرسالها ليلًا مما يمنع رؤيتها من قبل السلطات، وكذلك يمنع إنقاذها من الغرق.
كما يتعرض المهاجرين للعنف والاستغلال من قبل المهربين والسلطات، ويتم اغتصاب وخطف وضرب وتعذيب المهاجرين وإجبارهم على ممارسة الدعارة، أو يتركوا ليموتوا فى الصحراء أثناء الرحلة فى أقريقيا داخل الجزائر والنيجر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة