"خطة البرلمان": يجب تغليظ العقوبات لتحديد سعر الصرف بقيمة عادلة للجنيه

الأربعاء، 02 نوفمبر 2016 06:30 ص
"خطة البرلمان": يجب تغليظ العقوبات لتحديد سعر الصرف بقيمة عادلة للجنيه البرلمان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن هناك عدة شروط يمكن اتباعها لتحديد سعر الصرف بما يزيد من قيمة الجنيه، موضحا ضرورة أن يكون هناك تشريعات تغلظ العقوبة على الصرافات، التى تقوم بإجراءات مخالفة للقانون فيما يتعلق بسعر الدولار.

 

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لتقليل معدل البطالة من أجل زيادة الإنتاج، لافتا إلى أن هذه الزيادة ستزيد من قيمة الصادرات وبالتالى يتم زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر وهو ما يساهم فى تحديد سعر الصرف بما يزيد من قيمة الجنيه.

 

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن تحديد سعر الصرف بما يزيد من قيمة الجنيه، سيساهم فى تقليل أسعار السلع، وتقليل سعر الدولار.

 

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تعمل على تطوير البنية الأساسية من خلال عمل عدد من المشروعات بمجالات الكهرباء والبترول والإسكان، بمعدلات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن تحديد سعر الصرف له متطلبات عدة، وإن الحكومة والبنك المركزى يحاولان الوصول، إلى تحديد سعر محدد للصرف يعكس قيمة عادلة للجنيه فى أقرب فرصة.





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



التعليقات 9

عدد الردود 0

بواسطة:

د/ أحمد عبدالله ( كبير ألمحللين ألماليين بحكومة كاليفورنيا لأكثر من 39 عاماً )

{ ألرجاء من ألمسئولين قراءة هذا ألأقتراح }

أقتصادياً و علمياً يجب تعويم ألجنية على خطوتين واحدة تمهيدية و ألثانية نهائية لتحديد سعر ألصرف و أرجوا من أليوم ألسابع توصيل تعليقى هذا للمسئولين بصفة عامة و ألأستاذ طارق عامر محافظ ألبنك ألمركزى بصفة خاصة. (أولاً) رفع جميع ألقيود ألمفروضة على حركة ألنقد فى ألدخول و ألخروج و ألسحب و ألايداع و ترك حرية ألمتاجرة فى جميع ألعملات و فتح شركات ألصرافة ألمغلقة لمدة محدودة حتى نصل إلى نقطة ألتعادل أى ألسعر ألذى يتقابل فية ألعرض مع ألطلب. فى بادئ ألأمر سيرتفع ألدولار رفعة قوية و لكن فى غضون فترة و جيزة سوف يبدأ فى ألهبوط تدريجياً مدفوع بعملية جنى ألأرباح و بعد ذلك عندما يتشبع ألسوق و نجد شبة أستقرار فى سعر ألدولار هنا تأتى ألخطوة ألثانية. (ثانياً) تعويم ألجنية و تسعير ألدولار رسمياً بألسعر ألمذكور فى ألخطوة ألسابقة على أن يكون أستلام قرض ألبنك ألدولى و أصدار ألسندات ألدولارية فى نفس ألوقت. ألنتيجة بعد ذلك أنخفاض سعر ألدولار تدريجياً و ألبدأ فى شراء مستلزمات ألأنتاج و تشغيل ألمصانع ألمتوقفة مع تنشيط ألسياحة سوف يسرعان من إنخفاض ألدولار عامة.

عدد الردود 0

بواسطة:

انسان

قرارات متأخره ....... ويريت تخليظ العقوبه على تجار العمله كمان

اصدر قوانين رادعه من فضلك

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد العبادي

راي مختلف

تغليظ العقوبات على شركات الصرافة امر ضروري ولكن اغلاقها هو الذي ادي الى هذا الانهيار للجنية فى الماضي كان يزيد الدولار ب 10 قروش او 5 قرووش يوميا لانه كان هناك شركات صرافة معروفه ولها كيان قانوني ممكن ان تراقب عليه انما بعد اغلاق الصرافه اصبحنا نتعامل مع اشباح فكل من ليس له عمل اصبح يتاجر فى العمله والمقبوض عليه لايمثل 1% من المضاربين فى العمله

عدد الردود 0

بواسطة:

يحيي الغندور

الحل العملى فى تواجد محفظة مالية متعددة من كل العملات

التعامل الدولى بعملة البلدين ينهى المشكلة

عدد الردود 0

بواسطة:

د/ أحمد عبدالله ( كبير ألمحللين ألماليين بحكومة كاليفورنيا لأكتر من 39 عاماً )

إلى ألسيد عضو لجنة الخطة والموازنة

يؤسفنى أن أقول أنكم بهذة ألأقتراحات لن نتوصل إلى حل ألمشكلة لأننا بهذا ألشكل ندور فى حلقة مفرغة كما يقول ألمثال ألشعبى ¨ من جاء أولاً ألبيضة أم ألدجاجة ¨ ياسيدى ألفاضل كيف تزيد من ألأنتاج و ليس لديك عملة صعبة تمكنك من إستيراد مستلزمات ألأنتاج و ألميكنة آى ألتكنولوجيا ألحديثة و ما هى ألمدة ألمطلوبة لفتح أسواق عالمية أمام صادرتنا بعد توفير ألعمالة ألماهرة؟ ألمفتاح ألمطلوب هنا هو تدبير ألعملة ألصعبة أولاً قبل ألكلام عن زيادة ألصادرات و زيادة ألأنتاج كل هذا ألكلام مفهوم حتى للأنسان ألغير متعلم. فكما ذكرت ألمشكلة ألتى يجب علينا ألتركيز عليها هو جذب ألأستثمارات و ألتحويلات من ألخارج قبل ألكلام عن ألأقتراض و أنا أقترحت من قبل أقتراح فى أليوم ألسابع و لو أخذ بة من قبل لحلت ألمشكلة منذ زمن بعيد. ألأقتراح يكمن فى ألأستفادة من تدنى ألفائدة على ألدولار عن طريق ألسماح للأفراد و ألشركات ألمصرية و ألعربية و ألأجنبية بفتح حسابات ودائع فى مصر معفاة من ألضرائب و ألسماح بتحويل ألنقد للداخل و ألخارج بدون شرط أو قيد و بسعر فائدة أقل من فائدة ألبنك ألدولى و فى هذة ألحالة تتحرر ألدولة من قيود و شروط ألبنك ألدولى من رفع ألدعم و تحديد أوجة ألأنفاق...ألخ فهنا فى أمريكا سعر ألفائدة على ألمدخارات فى معظم ألبنوك %0.01 ولهذا أشتكت ألولايات ألمتحدة من خروج ترليون دولار إلى ألخارج و لذلك تطلب من ألبنوك فى ألعالم بما فيها مصر بأسماء ألأمريكان ألذين لديهم حسابات فى بنوك غير أمريكية و على ما أتذكر ألصين أيضاً أشتكت من خروج مايعادل أكثر من ترليون دولار للخارج.

عدد الردود 0

بواسطة:

وليد

رأيي

أنا شايف إن في عك كبير جدا وتنكيل وتكدير بالجميع بسبب قررارات غير مدروسه من غير متخصصين ولا توجد حلول حقيقية والنتيجه أننا في مهزله كبيرة جدا تاتي علي الجميع ، إرحمونا يرحمكم الله

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو بطرس

التشريع يلزمه عدل

كلام عن جهل المفروض عرض وطلب ولما يبقى غالى الناس تبتعد عن المستور والبلدة تشتغل ونستهلك المحلى من زمان حافظوا على سعر الصرف وهذه النيجة اللى توفرهم الدولة من الدولار يسحبوهم الهواتف عينة النائب بالرد كارت

عدد الردود 0

بواسطة:

sameh

المعالجة الأمنية

مشكلة ارتفاع سعر الدولار مشكلة اقتصادية بالدرجة الأولي ومعالجتها بقبضة الأمن سمة عجز وقلة حيلة من القائمين علي امور الأقتصاد في مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

برلمان المكلمه

كىك كلام من النواب دون اى تشريعات لحمايه الشعب من جنون الاسعار ولا حتى تعديل تشريعات لحمايه البلد جتكم القرف

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة