قرارات اقتصادية خطيرة

تمر مصر بفترة من أصعب الفترات التى مرت بها على مدار الزمن. فحينما نرى أن المواطن المصرى أصبح عاجزاً عن توفير أبسط متطلبات الحياة من مأكل ومشرب ومسكن وعلاج، تفاجئنا حكومتنا الرشيدة بقرارات اقتصادية متعاقبة غير مدروسة بالمرة!. فتبدأ بفرض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة على جموع الشعب دون استثناء الطبقة المعدومة، وكان يجب لتصحيح هذه الخطوة أن يتم دعم الفقراء ماديا.

ثم أعقبت ذلك بقرار تعويم الجنيه دون دراسة، مما أثر ذلك على حياة المواطن البسيط، حيث ارتفعت جميع الأسعار بشكل جنونى.. أَمِن الحكمة أن نصدر شهادات فائدتها ٢٠٪‏ سنويا؟ بحيث أننا بذلك نشجع أصحاب المشروعات الصغيرة على تصفية أعمالهم ووضعها كمدخرات فى البنوك، حيث إن صاحب هذا المشروع الصغير لا يحقق أرباحا سنوية ٢٠٪‏. بالإضافة إلى أنه سيرحم نفسه من الضرائب والتأمينات ورواتب موظفين.

وفى نفس يوم تعويم الجنيه تفاجئنا حكومتنا الرشيدة بارتفاع أسعار البنزين والسولار، مما نتج عنه ارتفاع أسعار المواصلات العامة والخاصة، وارتفاع أسعار النقل لمختلف السلع. ونعلم أن هذه شروط صندوق "النكد" الدولى. وكذلك نعلم أنه لا بد من عمل إجراءات اقتصادية فورية وضرورية لإصلاح منظومة الاقتصاد ولكن لماذا يتحملها الفقراء قبل الأغنياء؟ أكذلك هو العدل فى بلادنا؟

ألم يكن لدى حكومتنا الرشيدة إجراءات اقتصادية أخرى على سبيل المثال لا الحصر مثل: فرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة. أليس توجد صناديق خاصة تحول مليارات الجنيهات لدى كثير من أجهزه الدولة كالجامعات وشركات قطاع الأعمال وبعض الجهات السيادية كالقضاء والجيش والشرطة وخلافه؟ أليس من المنطق والعقل أن يتم إرجاء بعض المشروعات القومية العملاقة؟ أو ألا تبدأ جميعها فى وقت واحد؟ أليس من المنطق أن يتم فرض ضريبة على أرباح البورصة؟.. وأخيراً وليس بآخر قفوا أمام جنون ارتفاع الأسعار قبل أن يقف أمامكم جموع الشعب فى ثورة جياع!.. ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.