طالب العاملون بالحجر الزراعى بميناء سفاجا البحرى المسئولين فى الدولة بسرعة التدخل لحماية الثروة الزراعية المصرية وغذاء المصريين من المواد المسرطنة، بعد أن أسندت اختصاصاتهم، بقرار من مجلس الوزراء، لهيئة الرقابة على الصادارات، والذى حمل رقم 2992 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 45 (مكرر) الصادر فى 13 نوفمبر.
وأكد العاملون بالحجر الزراعى بميناء سفاجا أن القرار الذى أصدره رئيس الوزراء بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية القمح والذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا، نقل فحصها من وزارة الزراعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وأن هذا القرار يلغى كل اختصاصات الحجر الزراعى، الذى نص عليه قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعمول به إلى الآن مواد أرقام (84،85،86،87،88،89) المدرجة تحت الباب السادس، الفصل الثالث "الحجر الزراعى"، والتى تنظم أعمال وصلاحيات الحجر الزراعى فيما يخص فحص الرسائل الزراعية الواردة والصادرة، ورصد النباتات النامية بما فيها المناطق المزروعة "ومن بينها الحقول والمزارع والمشاتل والحدائق والصوب والمختبرات والنباتات والمنتجات النباتية المخزونة أو المنقولة".
وأضاف العاملون بالحجر الزراعى بميناء سفاجا أن تلك اختصاصتهم التى تم إسنادها للهية الرقابة على الصادرات والواردات تعد كارثة كبيرة، حيث إنهم يقومون بالتفتيش على شحنات النباتات والمنتجات النباتية الداخلة فى النقل الدولى بأسلوب علمى، لبيان حقيقة إصابتها بأى أمراض من عدمه، أو أنها مسرطنة من عدمه. وكذلك التفتيش على شحنات المواد الخاضعة للوائح، مما يدخل فى النقل الدولى من التلوث، واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان سلامة الشحنات الصادر بشأنها شهادات صحة نباتية، فيما يتعلق بتكوينها وإبدالها وإعادة تلوثها قبل تصديرها.
وكشف رجال الحجر الزراعى بسفاجا أنه تم إسناد أمر الفحص والمراجعة لشركات مراجعة أجنبية بدول المنشأ، يعتبر تهديداً واضحاً للثروة الزراعية المصرية، وهذا ما لم تنص عليه الاتفاقية الدولية لوقاية النبات. وأوضحوا أنه بهذا القرار يتم إنهاء دور الحجر الزراعى الجهاز الرقابى الدولى، مما يترتب عليه تهديد الثروة الزراعية واستدامة الزراعة بمصر، علماً بأن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات ليست جهة دولية ولا توجد وتعد هيئة الحجر الزراعى أكبر حماية لمنع دخول أى مواد وسلع مسرطنة قبل صدور قرار إعفائها.
تابع المذكرة
قرار مجلس الوزراء
