تعرف على التسلسل الزمنى لمحاكمة نقيب الصحفيين

أصدرت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، حكمًا بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوى مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشى، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.. ننشر القصة الكاملة التى قادت لصدور هذا الحكم:

1 مايو 2016: القبض على صحفيى بوابة 25 يناير، عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر نقابة الصحفيين، لاتهامهما بنشر أخبار تمس الأمن القومى المصرى.

1 مايو: أدان يحيى نقيب الصحفيين ما حدث، ووصفه بأنه اقتحام لنقابة الصحفيين من قبل الأمن، وهى الواقعة الأولى فى تاريخ النقابة.

2 مايو: أصدر مكتب النائب العام بيانًا، يؤكد فيه أن القبض على الصحفيين تم بناءً على إذن قضائى بتهمة التحريض على التظاهر.

3 مايو: أصدر النائب العام بيانًا آخر، أكد فيه أن التحقيقات أظهرت على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذى لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.

أضافت النيابة فى بيانها، أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصام الصحفيين بمقر النقابة تفاديًا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار، يشكل جرما يعاقب عليه بقانون العقوبات.

28 مايو: أصدرت النيابة العامة قرارًا باستدعاء النقيب وعضوى مجلس النقابة للتحقيق، أمام نيابة وسط القاهرة.

29 مايو: مثل قلاش وعبد الرحيم والبلشى للتحقيق أمام النيابة لمدة 14 ساعة متواصلة، وتم إصدار قرارًا بإخلاء سبيلهم فى حال سداد كل منهما كفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

30 مايو: عقب رفض النقيب سداد الكفالة وبعد أن أصبح مهددا بالحبس، تدخل المحامى طارق نجيدة القيادى بالتيار الشعبى، وسدد الكفالة للنقيب وعضوى المجلس، وبناءً عليه تم الإفراج عنهم من سرايا النيابة.

30 مايو: قررت النيابة إحالة قلاش وعضوى مجلس نقابة الصحفيين، للمحاكمة أمام الجنح.

4 يونيو: نظر أولى جلسات المحاكمة.

8 أكتوبر: ترافعت النيابة العامة ضد النقيب وعضوى المجلس، قائلة إنهم خانوا الأمانة بإيواء مطلوبين أمنيا داخل مبنى النقابة.

أَضافت النيابة، أنهم ارتكبوا جريمة لا تُغتفر فى حق النقابة، وخالفوا القسم الذى أقسموا عليه للحفاظ على النقابة، حيث خالفوا القانون بتسترهم على هاربين من العدالة.

 29 أكتوبر: استمعت المحكمة لدفاع نقيب الصحفيين، حيث نفى اتهامه بإخفائه للصحفيين المتهمين، بدليل تواصل قلاش مع ضابط بالأمن الوطنى لإنهاء الأزمة، بالإضافة لعدم اعتراض أمن النقابة لتنفيذ أمر ضبط وإحضار الصحفيين، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.

19 نوفمبر: الحكم على قلاش وعبد الرحيم والبلشى، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، والحكم هنا يعنى أنه فى حال عدم سداد الكفالة فيصبح الحبس أمرا حتميا.