أطلق ملتقى "مؤسسات الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين وممثلى التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر" مبادرة أمام الحكومة، بوضع فترة تدريب لطلاب التعليم الفنى بالمؤسسات الصناعية "المصانع"، لا تقل عن 3 شهور ضمن العام الدراسى الواحد .
وأكد الملتقى - فى ختام فعالياته بمدينة الغردقة اليوم السبت ضمن أنشطة برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزارة التجارة والصناعة وبتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي - على ضرورة زيادة فرص التدريب العملي لطلبة التعليم الفنى بالمنشآت الصناعية والزراعية والفندقية خاصة وأن هناك حاجة لنحو مليون فرصة عمل في قطاع صناعة الملابس الجاهزة وحدها .
كما أكد الملتقى، فى توصياته برئاسة الدكتور إيهاب شوقي مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، على الحاجة إلى عمالة فنية مدربة .
وطالب الملتقى، وزارة التربية والتعليم بضرورة وضع مخطط بأن تكون فترة تدريب الطلاب بالمنشآت الصناعية ثلاثة أشهر خلال السنة الدراسية لتوفير عمالة مدربة ومؤهلة، فضلا عن رفع كفاءة الماكينات في مختلف المصانع المصرية حتى تستطيع الوفاء باحتياجات السوق المحلي، خاصة بعد قرار وقف الاستيراد من الخارج لمدة 3 شهور .
وقال الدكتور إيهاب شوقي مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، إن الدليل الإجرائي - الذي تمت مناقشته في فعاليات المؤتمر التى بدأت أول أمس لمدة 3 أيام - يهدف إلى تنظيم العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ورجال الصناعة وزيادة فرص التدريب العملي للطلبة لمواكبة مستجدات السوق ودعم إيجاد فرص عمل لها بعد التخرج.
وأضاف شوفي، أن المشكلة تكمن في أن طالب التعليم الفني لديه رهبة من العمل في مجال الصناعة لأن كل ما يتلقاه في المدرسة جانب نظري فقط، ومن هنا تأتي أهمية الدليل الإجرائي الذي ينظم العلاقة بين الطالب مع سوق العمل مما يقلل معدل التسرب من التعليم الفني، فضلا عن إتاحة التواصل مع أصحاب المصانع مما يفتح له أبواب العمل كل في مجاله بشكل أوسع.
وأوضح شوقي أن آليات العمل تتركز على التعاون مع الصناعة لإيجاد فرص تدريب في المؤسسات الصناعية والغرف والاتحادات، فضلا عن تنفيذ هذه الآليات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم باعتبارها الطرف الثاني في المعادلة، ثم يأتي دور المتابعة لتنفيذ كل ما سبق، لافتا إلى أن ثمار تلك التوصيات ستظهر حال تنفيذها في تقليل نسبة البطالة وزيادة إنتاجية المصانع المصرية.
من جانبه، كشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن القطاع في حاجة لمليون فرصة عمل بمتوسط دخل من ألف إلى 1200 جنيه شهريا فور التعيين، ثم من 1500 إلى ألفي جنيه بعد مرور 6 أشهر وصولا إلى راتب 2500 جنيه بعد مرور عام من العمل.
وطالب عبد السلام ، قطاع التعليم الفني ممارسة وظيفته الأساسية في إخراج منتج صالح للعمل يلبي احتياجات الصناعة وفي ضوء الإمكانيات المتاحة قائلا "الواقع الفعلي لا يعبر عن ذلك للأسف"، ولفت إلى ضرورة تدريب الطالب أثناء الدراسة من شهرين إلى ثلاثة أشهر سنويا، كما طالب بتجميع كل شراكات التدريب تحت بوتقة واحدة.
وأكد أنه يوجد ما يقرب من 9500 مصنع ملابس في مصر كلها تستطيع الوفاء بنحو 70% من احتياجات السوق المصري بعد قرار تقنين الاستيراد، موضحا أن ال 30% الباقية يمكن تعويضها من خلال رفع كفاءة الماكينات والتدريب المهاري للعمال.
ومن جانبه، أشار المهندس محمد فكري عبد الشافي رئيس اتحاد الشراكات ورئيس لجنة التدريب باتحاد الصناعات، إلى أهمية التواصل بين الصناعة والتربية والتعليم بغرض الإلمام وزيادة فرص التدريب العملى خاصة وأن الطالب الفنى لديه رهبة من العمل الصناعى، وبالتالى علينا أن نزيل هذا الحاجز النفسي.
وأكد أن ممثلي الصناعة أعلنوا فى الملتقي، التزامهم بما تم التوصل إليه من توصيات وأن التزامهم يعتمد على مدي قدرة "التعليم الفني" كطرف ثان في المعادلة على تفعيل ما تم الاتفاق عليه خاصة فيما يتعلق بالتدريب التحويلي والمهاري وصولا إلى الهدف الأكبر وهو تطبيق التعليم العملى بشكل محترف لإكساب الطلاب خبرة في مجال تخرجهم.
وقال الدكتور وائل السعيد مدير الوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بقطاع التعليم الفني، إن التوصيات التى خرج بها الملتقى من المقرر أن يلتزم التعليم الفنى بما جاء فيها خاصة وأن قطاع الصناعة يستغيث من قلة العمالة الفنية المدربة ومواجهة زيادة الطلب فى حاجة الأسواق، لافتا إلى أن الطالب لابد أن يتواجد فترات معينة في المدرسة كي يستطيع الإلمام بالجانب النظري، وأوضح أن المتاح أثناء الدراسة إتاحة شهر تدريب مهاري في التيرم الأول وشهر آخر في التيرم الثاني لكن في كل الأحوال يمكن توفير الطلاب للمنشأة التدريبية أو الصناعية على مدار العام الدراسي بالكامل، مطالبا قطاع الصناعة توفير المعايير المتفق عليها مع التعليم الفني بالنسبة للمحتوى التدريبي.
شارك في الملتقى ممثلون للقطاع الخاص والغرف الصناعية "الكيماوية والغذائية"، والشراكات القطاعية ذات الصلة بقطاعات السياحة والفنادق والملابس الجاهزة والتصنيع الغذائي والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى مسئولي التعليم الفني وممثلين من مختلف المحافظات.
ودارت محاور الملتقى بشأن التدريب المهاري في الاستثمار والتنمية بمصر وتحسين مخرجات التعليم الفني، وبحث أدوار ومسئوليات الأطراف المشاركة وآليات تنفيذ برامج التدريب المهارى داخل المنشآت الإنتاجية، بجانب الوثائق والإجراءات اللوجستية المنظمة لبرنامج التدريب المهارى، بالإضافة إلى خطط العمل الخاصة لتفعيل البرنامج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة