تقدم نواب المنيا بطلبات إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس شركة الريف المصرى، بسبب توقف أعمال حفر الآبار فى مشروع 1.5 مليون فدان بالمحافظة وعدم تخصيص أراضى وخروجها من التنظيم بعد طرح كراسات الشروط للمرحلة الأولى لم تشمل المحافظة.
وتساءل النواب عن الأسباب الحقيقة وراء توقف أعمال الحفر بعد التأكيد على أن المنيا ستكون ضمن المرحلة الأولى، وهل شركة الريف المصرى هى صاحبة القرار.
نواب المنيا يتقدمون بطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول مشروع 1.5 مليون فدان
فى البداية تقدم إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، نيابة عن ائتلاف نواب المنيا، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، وعاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى، بسبب توقف الأعمال فى مشروع 1.5 مليون فدان بالمحافظة لأسباب غير معلومة.
وأشار عبد العظيم، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى أنه زار الأرض التابعة لمشروع المليون ونصف فدان بمحافظة المنيا منذ 3 شهور أثناء العمل بها، موضحًا أن حصة المحافظة 370 ألف فدان وتم الانتهاء من حفر ١٩٦ بئرًا من أصل ٥٨٠ بئر، وذلك استعدادًا لطرح ٨٥ ألف فدان المرحلة الأولى، ولكن فجأة توقفت أعمال الحفر، وتم طرح كراسات شروط المرحلة الأولى التى ضمت مناطق توشكى والفرافرة والعلمين ولم يكن لمحافظة المنيا نصيب فيها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تحدث مع رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى أثناء تواجده بالبرلمان حول أسباب توقف أعمال الحفر وخروج محافظة المنيا من المرحلة الأولى، وكانت الإجابة أنه وقف العمل فى العديد من محافظات الجمهورية خوفًا من إنفاق جميع ما لديه من ميزانية مخصصة للمشروع ولم يستطيع استردادها مرة أخرى، وهذا الأمر يهدد بفشل المشروع ولذلك قرر طرح المشروع على مراحل وتوقف الأعمال فى باقى المحافظات لحين الانتهاء من كل مرحلة بالكامل.
وتابع: "هناك العديد من المواطنين تقدموا لحجز هذه الأراضى بسبب ما يعانيه الصعيد من مشاكل ووجدوا فى المشروع متنفسًا لهم للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ولكن بتوقف أعمال الحفر سينعكس بنتيجة سلبية على كل من تقدم وتجعلهم يفقدون الأمل، علما بأن المعدات المستخدمة فى الحفر تحتاج إلى ملايين الجنيهات لإعادتها إلى أماكنها مرة أخرى بسبب توقف الحفر وهذا يعد إهدارًا للمال العام".
سؤال لوزير الزراعة بسبب عدم تخصيص أراضٍ بالمنيا ضمن مشروع 1.5 مليون فدان
كما تقدم توحيد تامر، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، بسؤال إلى وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى، بسبب توقف أعمال الحفر فى الأراضى المخصصة لمشروع 1.5 مليون فدان وخروج المحافظة من التخصيص فى المرحلة الأولى بشكل نهائى.
وأضاف تامر، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن عدم تخصيص أراضٍ بالمحافظة، والخروج من التوزيع بالمرحلة الأولى، وتأكد هذا الأمر بعد طرح كراسات الشروط، الأمر الذى تسبب فى حالة من عدم الرضا لدى المواطنين جميعهم خاصة أنهم يرون فى المشروع متنفس لهم بعد الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية.
وتساءل عضو مجلس النواب، هل شركة الريف المصرى القائمة على تنفيذ المشروع هى صاحبة قرار توقف أعمال الحفر؟ أم هى مجرد وسيط بين الدولة والمواطن ولماذا وقع الاختيار على هذه الشركة بالتحديد لتنفيذ المشروع؟
أبو بريدعة يكشف مفاجأة: الآبار لن تكفى سوى 40% من المساحة المقررة
بينما كشف سيد أبو بريدعة، عضو مجلس النواب بالمنيا، عن السبب الحقيقى لتوقف أعمال حفر الآبار فى الأراضى المخصصة لمشروع المليون ونصف فدان يعود إلى عدم وجود كمية مياه جوفية كافية فى هذه الآبار لرى مساحة الأرض المنصوص عليها.
وأوضح أبو بريدعة، أنه طبقًا للدارسات المعمول بها فإن البئر الواحد مقرر له أن يقوم برى 238 فدانًا، ولكن بعد الجلوس مع مختصين ممن يشرفون على أعمال الحفر من وزارة الرى لمناقشة هذا الأمر اتضح أن كمية المياه الجوفية التى سيتم استخراجها من البئر الواحد لن تكفى لرى سوى 40% فقط من المساحة المقررة لها، وهذا يعنى أن هناك مشكلة لو تم تسليم الأرض للمواطنين وهى عدم وجود مياه وهى عصب المشروع وتهدد نجاحه.
وطالب عضو مجلس النواب بالمنيا، بضرورة إعداد دراسات جديدة تعتمد على طبيعة كل أرض وكمية المياه الجوفية المتواجدة فيها، ومن ثمَّ يتم تحديد مساحة الأرض التى سيتم ريها به ومن الخطأ تعميم المساحات التى ستروى من كل بئر على مستوى الجمهورية، خاصة أن هذا الأمر يختلف من منطقة لأخرى ويجب مراعاة هذا الأمر حال الدراسات.
وشدد أبو بريدعة، على ضرورة أن يتم تخصيص مساحات الأرض التى سيتم طرحها فى محافظة المنيا لأبناء المحافظة ثم الأقرب إليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة