كشف النائب محمد زكريا محى الدين، وكيل اللجنة الصناعية بالبرلمان، عن طبيعة الشركة التى أعلنت الحكومة إنشاءها بتكلفة 150 مليون جنيه لمساندة المصانع المتعثرة، موضحا أن هذه الشركة ستدير صندوق تكون مهامه هو إدارة الأموال الخاصة بتمويل المصانع المتعثرة.
وأضاف وكيل اللجنة الصناعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذه الشركة ستمولّ المصانع المتعثرة حسب التجهيزات التى تحتاجها لإعادة تشغيلها فبعض الشركات المتعثرة تحتاج لرأس مال كى تعطى مرتبات عامليها، والبعض يحتاج أموال لتجهيز معدات .
وأشار وكيل اللجنة الصناعية بالبرلمان، إلى أن هذه الشركة ستكون بديلة عن تمويل البنوك للمصانع المتعثرة، حيث تضع البنوك محاذير عديدة ، كما أنها فى بعض الأحيان لا تسمح بتمويل متعثر .
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هذه الشركة ستكون شركة استثمارية حكومة تحدد طرق تمويل المصانع المتعثرة وكذلك تحديد حجم التمويل.
كان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، أكد أن الحكومة وافقت على إعطاء الهيئة العامة للتنمية الصناعة رخصة لمدة عام للمصانع المتوقفة وفق الضوابط التى يضعها وزير الصناعة، وأضاف أن قانون التراخيص الذى سيتم إقراره من قبل مجلس النواب سيحل مشاكل المصانع المتوقفة، مشيرًا إلى أن الحكومة وافقت على إنشاء شركة بتكلفة 150 مليون جنيه لمساندة المصانع المتعثرة، والتى يصل عددها إلى 135 مصنعًا متعثرًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة