قالت صحيفة زمان التركية، إن المدعى العام للمنطقة الجنوبية لولاية نيويورك الأمريكية بریت باهارارا نشر الوثائق المتعلقة بأعمال الفساد والرشوة التى تنكرها حكومة تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.
وقالت الصحيفة التركية ذاتها أن مذكرة الاتهام، التى أعدتها الشرطة والنيابة العامة فى تركيا حول حصول أربعة وزراء أتراك على الرشوة فى إطار تحقيقات الفساد وتلقى الرشوة فى 17 ديسمبر 2013 والتى أنكرت الحكومة التركية وقوعها وأغلقتها بعد قلب جهازى الأمن والقضاء رأسًا على عقب أدرجها المدعى العام باهارارا، ضمن ملف قضية الشخصية المحورية لهذه التحقيقات والمعتقل فى الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال "رضا ضراب" إيرانى الأصل الحاصل على الجنسية التركية.
من ناحيته أعلن باهارارا أن مكتب التحقيقات الفيدرالى "أف بى آى" أكد مؤخراً صحة هذه الوثائق، التى قدمها إلى المحكمة باعتبارها أدلة، ووفقاً لإذاعة راديو "صوت أمريكا" إن نظام القضاء الاتحادى نشر عريضة كتبها النائب العام باهارارا فى 10 من نوفمبر شريطة الإبقاء على سريتها، وذلك عقب الاجتماع الذى عقده ريتشارد برمان، القاضى المشرف على قضية "ضراب"، مع مسئولى نيابة المنطقة الجنوبية لمدينة نيويورك.
كما ذكر باهارارا أن السلطات الأمريكية المعنية بالتحقيق متفقة أيضًا على صحة المذكرة والوثائق وأضاف، "يتبين من مذكرة الاتهام، التى أعدتها قوات الأمن التركية والمؤلفة من مئات الصفحات أنه جرى تطبيق طريقة تحقيق أمنى قانونى نموذجية، حيث تتضمن المذكرة وثائق خاصة بالتنصتات والتعقيبات والمتابعات المادية، وتسجيلات المكالمات الهاتفية والصوتية، إضافة إلى الأشخاص الذين ترد أسماؤهم فى المذكرة أشخاص حقيقيون والمعلومات الخاصة بالهواتف وأصحابها والصور الملتقطة كلها حقيقية، والرأى الذى توصلت إليه السلطات الأمريكية المعنية عقب التحقيقات المستقلة، التى أجرتها فى الموضوع نفسه منسجم مع الرأى الوارد فى هذه المذكرة.
