على عبد العال يقرر خصم 50% من مكافأة أى نائب يتغيَّب لجلستين متتاليتين.. فقيه دستورى: اللائحة حددت إسقاط المكافأة الخاصة بمدة الغياب فقط.. ونائب: لن يكون نافذا إلا بعد قرار إدارى مكتوب ومن حقنا مناقشته

قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خصم 50% من مكافأة أى نائب حال التخلف عن حضور جلستين متتاليتين فى محاولة لمواجهة ظاهرة تكرار غياب النواب عن حضور الجلسات، مما يمثل عائقا كبيرا أمام البرلمان فى إنجاز مهمته التشريعية وإصدار القوانين.

ويقول صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الدستور المصرى تحدث على الواجبات والالتزامات المفروضة على أعضاء مجلس النواب، ومنها الالتزام بواجبات الحضور، وحددت المادة رقم 362 من اللائحة الداخلية للبرلمان أن يسقط عن العضو حقه فى الحصول على المكافأة إذا تغيب عن حضور الجلسات وبالتالى فإن من حق البرلمان إسقاط حق العضو فى المكافأة ولكن عن المدة التى تغيب عنها فقط.

وأضاف فوزى أنه فيما يتعلق بقرار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بخصم 50% من مكافأة أى نائب يتخلف عن الحضور لمدة جلستين متتاليتين، فهذا أمر من الصعب متوقعا أن يطبق البرلمان القرار فيما يتعلق بالمدة التى غاب عنها النائب فقط وليس 50% من المكافأة. وأكد فوزى، أن الدستور حدد جزاءات برلمانية أخرى غير مكافأة النواب منها الحرمان من تمثيل البرلمان فى الوفود الخارجية والحرمان من الجلسات وغير ذلك.

قال عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب، أن هناك كلام وقرارات كثيرة تتخذ فى الجلسات العامة ولكن العبرة بالتنفيذ لافتا إلى أنه فى هذه الحالة أن يتخذ رئيس البرلمان قرارا إداريًا مكتوبا ثم يرسله لكل النواب، ونناقش هل هذا القرار متفق مع اللائحة أم لا. ولفت العليمى إلى أن قرار رئيس البرلمان فى هذا الصدد لن يكون نافذا إلا بعد إرساله مكتوبا لكل النواب ثم من حقنا كنواب بعد ذلك أن نناقش هل هذا القرار يتماشى مع اللائحة الداخلية للمجلس أم لا.

من جانبه قال محمد سعد بدراوى عضو مجلس النواب، أن فكرة وجود عقوبات مالية من النواب بسبب ظاهرة التخلف عن حضور الجلسات أمر مهم فى هذه الفترة، مشددًا على ضرورة أن يتم توقيع عقوبات وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف بدراوى، أن فكرة حضور النواب ليس فقط مجرد عقوبات مالية بل يجب على كل عضو فى البرلمان أن يتحلى بالتزامه الوطنى أمام دائرته وأمام كل المصريين فى الحضور للجلسات والقيام بواجبه. وأوضح بدراوى، أن الأزمة الأخرى المتعلقة بحضور الجلسات تتمثل فى ضرورة بدء الجلسات فى موعدها فكثير من الجلسات يحدد لها موعد الثانية عشر ظهرا ثم نفاجأ أنها تبدأ فى الثالثة عصرا وهذا أمر يحتاج إلى وقفة من أجل تنظيم عملية بدء الجلسات.