قررت محكمة القضاء الإدارى بكفرالشيخ برئاسة المستشارمحمود محمد جبر وعضوية المستشارين أسامة سعيد أبوالعطا وعبد الحميد متولى أبو سمرة بسكرتارية ماهر قنديل، وبحضور المحامين فوزى سرور وياسر راضى إحالة 10 دعاوى ضد قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رقم 152 لسنة 2014 إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة "دائره الطعون ضد وزاره الأوقاف" للاختصاص للفصل فيها.
وكان 40 مواطنًا أقاموا 10 دعاوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، ضد قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رقم 152 لسنة 2014، والذى قرر فى مادته الأولى إلغاء القرار الوزارى رقم 121 لسنة 2003 الصادر بشأن قواعد ترشيح وتعيين العمالة الخاصة بالمساجد المنشأة بالجهود الذاتية، حيث اقتصر الوزير فى قراره الجديد على تعيين العمالة من قبل الوزارة فقط، ومنع أصحاب المساجد من تعيينهم.
وقد أطلعت هيئة المحكمة مؤخرًا على تقرير مفوضى الدولة، من أجل حسم وإلغاء قرار وزير الأوقاف، الذى صدر فى أول يونيو 2014 بضم المساجد التى أقيمت بالجهود الذاتية بدون عمالة، وذلك بالمخالفة لقرار وزارة الأوقاف الصادر عام 2003، والذى كان يعطى أولوية الترشيح فى التعيين بوظائف المسجد للمتبرع بالأرض والبناء بالجهود الذاتية، الأمر الذى ترتب عليه عدم ضم أكثر من 9000 مسجد على مستوى الجمهورية منذ أكثر من 3 سنوات حتى الآن، ويخص محافظة كفر الشيخ منها 900 مسجد أنشئت بالجهود الذاتية.
وطالب مقيمو الدعاوى بإلغاء قرار الوزير الجديد، الذى ألغى القرار السابق الصادر عام 2003، والذى كان يعطى أولوية الترشيح فى التعيين بوظائف المسجد للمتبرع بالأرض، والبناء بالجهود الذاتية وعدم تطبيقه عليهم بأثر رجعى وتطبيقه فقط على المساجد التى تقوم وزارة الأوقاف فقط بإنشائها.
وقررت المحكمة إحالة هذه الدعاوى جميعها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهره "دائرة الطعون ضد وزاره الأوقاف" للاختصاص للفصل فيها بشكل نهائى واسدال الستار عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة