الحكومة تنفى 5 شائعات خلال 24 ساعة.. لا حظر على استيراد الأدوية و186مليون دولار لاستيراد "الناقصة".. لا نقص بالعملات المعدنية بالسوق.. وتؤكد: الشريحة الأولى لقرض الصندوق لدعم الموازنة العامة للدولة

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى إطار رصد الشائعات التى تم تداولها منذ أمس وحتى اليوم الخميس والتى من بينها ما تردد من  أنباء تُفيد حظر الدولة استيراد الأدوية، تواصل المركز  مع وزارة الصحة والسكان، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أن الدولة لم تمنع استيراد أي أدوية أو تضع قيودًا أو حظرًا على الاستيراد بأى شكل من الأشكال.

كما شددت الوزارة على أن الدواء أمن قومي ولا يمكن منع استيراده، وأضافت أن الأرصدة الموجودة لديها مطمئنة وأن الحكومة تعمل على دراسة الاعتمادات المالية التي تضمن استمرار توفير الدواء بالسوق المصرية دون ارتفاع أسعارها، ومنع تحميل المواطن أعباء زيادة التكلفة.

وأشارت إلى أنها قامت بالتفاوض مع شركات أدوية عالمية لاستمرار توزيعها بالسوق المصرى، لافتة إلى أن معظم الشركات قد وافقت لضمان استمرارها فى سوق الدواء المصري الذي يعد الأضخم فى الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة أن رئيس مجلس الوزراء، وجّه وزير الصحة والسكان، بتكليف إحدى الشركات القومية باستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات والصيدليات، والتي ليس لها أي بدائل، على أن يتم ذلك على وجه السرعة، حيث أشارت الوزارة إلى أن هناك 146 صنف دواء مستورد لا يوجد له بديل أو مثيل في السوق المحلي وهي التي قد تسبب الأزمة في الدواء،وأن الدولة قررت استيراد هذه الأدوية الناقصة بقيمة 186 مليون دولار.

وأضافت الوزارة، أنه على الفور تم وقف ضخ السولار فى هذا الخط، وتوجيه فرق الإصلاح للموقع والتي قامت بإصلاحه ومن ثم تم عودة ضخ السولار مرة أخرى بشكل طبيعي ومنتظم.

 السمك البلطى والبورى لا يحتوى على مواد سامة 

و فيما يتعلق وما أثير من أنباء تُفيد باحتواء أسماك البلطي والبوري على مواد سامة لتغذيتها على أعلاف من مخلفات الدواجن، أكد المركز أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا يتم تغذية المزارع السمكية المنتجة لأسماك البلطي والعائلة البورية إلا باستخدام أعلاف معلومة المصدر ومطابقة للمواصفات القياسية الموضوعة في هذا الخصوص والمراقبة وكذلك من مصانع مرخصة تخضع لإشراف جميع الجهات والأجهزة الرقابية.

وأضافت الوزارة أنه لا يتم استخدام سبلة أو مخلفات الدواجن في تغذية الأسماك على الاطلاق حفاظاً على سمعة وحيوية المنتج وجودة المياه التي يعيش فيها، والذى ينعكس على سلامة المستهلك وحماية للاستثمارات، مشيرة إلى أنه من المصلحة الضرورية  لأصحاب ومستأجري ومستثمري المزارع السمكية انتاج منتج سمكيآمن ونظيف ومطابق لجميع المعايير الصحية والسليمة، مشيرة إلى أن انتاج مصر السمكي يبلغ حوالى 77% من الناتج الكلي والإجمالى الذي يبلغ حوالى 1.481 مليون طن، كما تبلغ قيمة الاستثمارات فى مجال الاستزراع حوالى 15 مليار جنيه.

وأكدت الوزارة أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بمشروعات الاستزراع السمكي البديل الأمن لإنتاجنا من اللحوم الحمراء، كما أن الدولة ترى التوسع في انتاج المزارع السمكية يسهم في سد الفجوة والعجز في الانتاج من المصادر الطبيعية، ويسهم أيضاً في ايجاد فرص عمل بديلة وتقليل الضغط على المصايد الطبيعية والمخزونات السمكية وضخ مزيد من الاستثمارات بتلك المشاريع وفتح آفاق جديدة للصناعات المكملة (مفرخات- مصانع الأعلاف- مصانع الثلج- مصانع لكافة الصناعات الأخرى المرتبطة بالنشاط) وكذلك فتح مجالات أوسع وأشمل لمكافحة البطالة لكون نشاط الاستزراع السمكي والصناعات القائمة عليه كثيفة العمالة.

لا نقص بالعملات المعدنية بالسوق 

ولفت المركز إلى أنه فيما تردد من أنباء تُفيد بنقص العملات المعدنية بالأسواق بسبب عمليات صيانة تجرى بمصلحة سك العملة،  تواصل المركز مع وزارة المالية والتى أكدت على أن مصلحة سك العملة تعمل حاليًا بكامل طاقتها التشغيلية بالتوازي مع خطة زيادة خطوط الإنتاج.

وأضافت الوزارة، أن عمليات سك النقود المساعدة من العملات المعدنية فئتى جنيه والـ25 قرشًا تسير بصورة منتظمة وطبيعية، حيث تم خلال شهر أكتوبر الماضي سك عملات معدنية بقيمة بلغت 8.4 مليون جنيه وهى تشمل 6.8 مليون قرص من فئة الجنيه و6.5 مليون قرص من فئة الـ25 قرشًا بزيادة بلغت 100 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للمصلحة.

وأضافت الوزارة أن هذه الكميات تم تسليمها للبنك المركزي وفروعه بالمحافظات، وأيضًا فروع البنوك العامة التي يتم من خلالها طرح تلك النقود المساعدة بالأسواق لتوفير الفكة حسب خطة البنك المركزي لعمليات الطرح, معلنة عن إنهاء مصلحة سك العملة لإجراءات مناقصة شراء أقراص خام من العملات المساعدة الثلاث وهي الجنيه والـ50 قرشًا والـ25 قرشًا لضمان وجود رصيد بالمخازن لمواجهة احتياجات السوق المحلية من العملات المعدنية.

و أكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من جميع إجراءات استيراد ماكينة حديثة لتشغيل المعادن ويتوقع بدء العمل بهذه الماكينة الجديدة خلال شهر يناير القادم وذلك لزيادة قدرة مصلحة سك العملة على انتاج العملات المعدنية المساعدة وطبقاً للخطة التي تم اعتمادها بالتنسيق مع البنك المركزي لطرح عملات مساعدة خلال العام المالي الحالي 2016/2017.

وأوضح أنه فيما تردد عن تخصيص الحكومة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لسداد مديونيات شركات البترول الأجنبية، فإن وزارة  المالية أكدت أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بقيمة 2.75 مليار دولار والتى حصلت عليها مصر منذ أيام، سيتم تخصيصها لدعم الموازنة العامة للدولة وحماية محدودي الدخل وليس لسداد ديون مستحقات شركات البترول الأجنبية أو لأي مديونيات أخرى, مضيفة أن صندوق النقد الدولي، لم يفرض شرطًا على مصر خاص بضرورة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، للحصول على دفعات أو شرائح خاصة بالقرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وأكدت الوزارة أن مصر ملتزمة بسداد أقساط المديونيات الخارجية في مواعيدها المحددة ومنها مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر والتي ستسددها وزارة المالية بمواعيد استحقاقها، وأضافت الوزارة أن من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى عرضته الحكومة على ممثلى صندوق النقد الدولي في أثناء زيارتهم لمصر أغسطس الماضي، حجم مديونية الحكومة سواء الداخلية أو الخارجية بالإضافة إلى خطة وزارة المالية فى تسديد تلك المديونيات، مشيرةً إلى أن هذا شىء طبيعى ولا علاقة له بأوجه إنفاق القرض.