قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن مجلس النواب ناقش كيف سيحاول إعادة تشكيل السياسة الخارجية فى ظل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب الرئيس الأمريكى المنتخب، وقام بتمرير مشروعى قانون أمس الثلاثاء أحدهما عن إيران والآخر عن سوريا.
وأضافت الصحيفة، أن مشروع القانون المتعلق بإيران يقضى بمد فترة العقوبات المفروضة على طهران لمدة 10 سنوات، وكان من المقرر أن تنتهى صلاحيته فى 31 ديسمبر المقبل، وأقره المجلس بأغلبية ساحقة إذ صوت 419 مؤيدا مقابل معارض واحد.
أما مشروع القانون الثانى فيفرض عقوبات على أى شخص يدعم نظام الرئيس السورى بشار الأسد، سواء بدعم مالى أو مادى أو تكنولوجى، فى محاولة "لوقف المذابح بحق الشعب السورى"، وأيضا صوت المجلس بأغلبية مطلقة على هذا المشروع.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة أوباما سعت لتأجيل هذا القرار، ولكن لم يهدد أوباما قط باستخدام الفيتو لإيقافهما، معتبرة أن مشروعى القانون رسالة من مجلس النواب أنه يفضل نهجا أكثر صراما فى التعامل مع طهران والقوى الدولية التى تساعد الحكومة السورية على استهداف المدنيين فى الحرب الأهلية الدائرة.
ونقلت من ناحية أخرى، شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب إد رويس، قوله إن "الهدف هو وقف الاستثمارات الأجنبية الكبيرة فى قطاع الطاقة الإيرانية - وحرمان النظام الإيرانى من القدرة على تقديم الدعم المالى للإرهاب الدولى ونشر الأسلحة النووية"، معلقا على الاتفاق النووى الإيرانى: اتفاق الرئيس أوباما النووى الخطير مع إيران يفكك عمل الحزبين لفرض العقوبات على طهران.. فى الواقع، فى الأسبوع الماضى فقط سمعنا أن شركة طاقة أوروبية كبرى تقترب من استثمار بـ6 مليارات دولار فى إيران لتطوير الغاز الطبيعى، مما يؤدى بدوره إلى إثراء النظام".
وأشارت "سى إن إن" إلى أن قانون العقوبات على داعمى الأسد يسمى "قانون قيصر للحماية المدنية بسوريا"، تكريما للمصور العسكرى السورى السابق، والمعروف باسم "قيصر"، الذى أدلى بشهادته أمام لجنة مجلس النواب للشئون الخارجية فى عام 2014 حول التعذيب نظام الأسد للمدنيين السوريين.
