قال الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحول إلى نظام اللامركزية يجب أن يضمن تحقيق اللامركزية المالية وأن تكون هناك مساءلة مقابل منح صلاحيات واسعة للمحافظين.
وتابع "المصيلحى" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن: "المنشىء لمفهوم الصناديق كان تعويض فى سنة 1967 لضعف الميزانية، ولابد أن نتعامل مع المحافظة على أنها حكومة كاملة، بمعنى لابد أن تكون هناك خطة للحكومة المحلية وبرامج".
واستطرد: "يحضرنى فى 2009 و2010 كانت موضة اللامركزية هى الحل، إزاى تدى سلطات بدون مساءلة، والنهاردة الدستور نص على تطبيق اللامركزية، وقانون الإدارة المحلية الجديد سيعطى المجالس المحلية حق تقديم استجواب، وهذا هو مربط الموضوع، فلا يمكن منح صلاحيات بدون مساءلة، ولابد وجود خطط لإقامة مشروعات وهذه الخطة تحتاج لتمويل، وهناك تمويل مركزى إلى تمويل لامركزية، ويجب التحول لخطة البرامج لأنها مستمرة، ولا أن نتحول لموازنة برامج وهذه يجب اتخاذ قرار سياسى بها من وزارة المالية والتخطيط، وكلمة صندوق كلمة غير لطيفة، وهنفترض فيه حاجة سيئة السمعة يبقى ليه نبقى عليها".
وقال "المصيلحى": "إما أن يكون هناك لا مركزية مالية وبصلاحيات أو يصبح ما نفعله مجرد تحسين شكلى، فأسوأ وضع بالنسبة للمناصب والمواقع التنفيذية هو المحافظ".
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
ومين هيحاسبهم وازاى ؟
ياسيدى الفاضل كتير منهم اهدر المال العام مش كلهم ولا حساب ودوروا فى المحافظات نص شغلهم اصلاح ما افسده المحافظ السابق او تصليح ما نفذه المحافظ السابق بشكل غير جيد الطرق التى ترصف كل محافظ جديد معناها ان اللى فات لم ينفذها بشكل جيد بدليل ان الاسفلت يعاد رصفه بعد 3 سنوات من افتتاحه وغيره من اعمال فيها جريمة اهدار المال العام ولم نجد محافظ سابق تمت محاسبته ولا توجد خطط طويلة المدى للمحافظين لان كل واحد بينفذ شغل سريع يثبته فى منصبه ولا ينفذ مشروع يفتتحه غيره .. يجب وضع برنامج لكل محافظ بشكل سنوى وعمل كشف حساب له بما انجز حتى يتم محاسبته بشكل سليم وكفانا اهدار مال الشعب