مجلس الدولة _ ارشيفية
مشاركة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى أقامتها إحدى شركات الاغذية، وتطعن فيها بعدم دستورية قانون الصادرات والواردات، للحكم بجلسة 25 دبسمبر المقبل .
وطالب الممثل القانونى عن الشركة بحجز الدعوى للحكم لحين الفصل فى عدم دستورية القانون بالمحكمة الدستورية العليا.
وكانت احدى شركات الأغذية اقامت طعناً أمام محكمة القضاء الادارى على قانون الصادرات والواردات ، حملت رقم 118 لسنة 75 قضائية مختصمة وزير التجارة والصناعة بصفته.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة