بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الاقليمى للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2021).
وقد بدأ الاجتماع بمشاركة ممثلى وزارات العدل والصحة فى الدول العربية، وحضور السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون القانونية، ومسعود كريمي بور الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون القانونية، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن الهدف الرئيسى من البرنامج هو دعم الجهود التى تبذلها الدول العربية للتصدى للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان، مشيرا إلى أن الخبراء المتخصيين من الدول العربية والجامعة العربية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا ومكتبه الإقليمى بالقاهرة، قاموا بتحديد ثلاث برامج عمل فرعية فى المرحلة السابقة تتمثل فى مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة للإرهاب، وإعلاء النزاهة وتحقيق العدالة، وكذلك الوقاية من المخدرات والصحة، مضيفا أن البرنامج شمل 18 دولة عربية.
وأوضح السفير فاضل جواد أنه تم إعداد خمسة برامج فرعية مشتركة لهذه المرحلة، بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وتشمل مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والجرائم المالية، ومنع الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية ومعالجة التهديدات الصحية.
وأكد أهمية الاجتماع فى هذا التوقيت حيث أن العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته مشغول بموضوع التصدى للإرهاب والجريمة المنظمة بكافة صورها وأشكالها ووسائلها، مشيرا إلى أن هذه الجرائم اشتدت فى الأونة الأخيرة وخاصة فى المنطقة العربية مما أدى إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تأخذ أشكالا كثيرة وصورا مختلفة، فهى لا تستهدف دولة أو منطقة بذاتها وإنما تتجاوز عواقبها الوخيمة وأثارها المدمرة الحدود الوطنية لجميع الدول، وتتفق صورها وأشكالها فى هدف واحد وهو تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار والمساس بحقوق الأبرياء.
وقال السفير فاضل جواد إن الجامعة العربية ترحب وتدعم كل ما من شأنه المساهمة فى تنفيذ كافة البرامج التى تهدف إلى مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية، مؤكدا أهمية مواصلة استكمال وتحديث استراتيجيات وآليات مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية وكذلك العمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية ،الأمر الذى يفتح أفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة .
وأوضح الممثل الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات مسعود كريمى، أن الاجتماع يناقش على مدى يومين، النتائج الأولية التى أحرزها المكتب الإقليمى خلال العام الجارى وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للجنة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الاتجار غير المشروع للسلع الثقافية والقطع الأثرية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب متابعة البرامج الفرعية حول مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، مكافحة الفساد والجرائم المالية، والعدالة الجنائية ومنع الجريمة، والوقاية من تعاطى المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة باضطرابات تعاطى المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة والرعاية المتعلقة به .
كما يتابع الاجتماع إجراء تقييم دورى للانشطة والمشاريع المنفذة لهذا العام ووضع آلية وجدول زمنى لتحديد البرامج المشتركة المستهدف تنفيذها خلال العام المقبل بين الدول العربية
