قال النائب محمود عباس محمد، عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار رئيس الوزراء الخاص بعدم جواز استيراد أصناف السلع الزراعية الإستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سيمنع أى تلاعب من قبل التجار فى كميات الاستيراد وبالتالى يضع سبل جديدة رقابة على المحاصيل المستوردة.
وأضاف عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار سيجعل القرارات المتعلقة بكميات المحاصيل المستوردة فى يد الحكومة فقط، وليس فى يد التجار الذين يستغلون هذا الأمر ويقومون برفع الاسعار.
وأشار عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القرار سيضع حدا لاستيراد بعض المحاصيل الزراعية الترفيهية التى تساهم فى تفاقم الأزمات المتعلقة بالدولار، وسيجعل الاستيراد مقتصر فقط على السلع الضرورية.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أكد أنه فى إطار قرار تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية فإنه يقصد بتلك السلع"الرسائل المستوردة من الأصناف الخاصة بحبوب القمح والذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا، وتضمن القرار أنه لا يجوز استيراد أصناف السلع الزراعية الإستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية
