قالت دار الإفتاء، إن فوائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف فى تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذى استقرت عليه الفتوى أن الإيداع فى البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التى تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
وأضافت الدار، ردًا على سؤال ما حكم فوائد البنوك والتعامل معها، والذى عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.
عدد الردود 0
بواسطة:
صلاح المصري الاهلاوي
ضرورة التوضيح
الأستاذ/ لؤي علي كاتب هذا المقال لابد من ان توضح للناس هل هذه الفتوى فعلا من دار الإفتاء وتاريخ هذه الفتوى ومن المفتي الذي افتى بها اسمه والمرجع والدليل من القران والسنه وليس من قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا وحتى لا تاثم انت باتباع كل من قراء المقال هذه الفتوى والله على ما أقول شهيد
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام
فواءد البنوك ربا وحرام
مشاركه في الربح فقط وبدون عمل او مضاربه او مسءوليه والله اعلم البنك بيتاجر بالفلوس دي فايه ..ما هو يا مسلمين في حاجات حرام التجاره فيها .