بالفيديو.. أزمة فى البرلمان بسبب "المواطنة".. على عبد العال يسحب مشروع القانون بعد تأكيد عدد من النواب عدم توقيعهم عليه.. وعلاء عبد المنعم يرد: سحب القانون اتهام مباشر لى بالتزوير وأطالب بالتحقيق

تشريعية النواب تطالب بالتحقيق فى قرار عبد العال... من طرف youm7

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التقدم بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بإجراء تحقيق فورى فى واقعة سحب مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز المقدم من النائب علاء عبد المنعم، بسبب قيام عدد من الـعضاء بتقديم مذكرة إلى المستشار أحمد سعد الأمين العام للمجلس، بعدم توقيعهم على مشروع القانون.

وقال النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة إن "اللجنة سترفع خطابها إلى الدكتور "عبد العال" بناءً على الطلب المقدم من النائب علاء عبد المنعم، تطالبه بالتحقيق فى الأمر، بينما أكد النائب إيهاب الخولى أمين سر اللجنة، أن اللجنة ستظل مدرجة لمشروع القانون لحين الانتهاء من التحقيق.

ومن جانبه، قال النائب علاء عبد المنعم مقدم مشروع القانون، "ما كان يجب على رئيس المجلس أن يتخذ قرار السحب بناء على أقوال لم يتم التثبت من صحتها أو عدمه"، وطالب اللجنة التشريعية أن تعتبر خطاب الأمين العام كأنه والعدم سواء، والاستمرار فى نظر مشروع القانون، مضيفًا "أننا لسنا فى مقهى أو مصنع لبان، نحن فى برلمان محترم، وأطالب بالتحقيق معى فيما تم نسبه لى، وإذا ثبت قيامى بالتزوير تسقط عضويتى".

وتابع عبد المنعم صاحب مشروع القانون المثار حوله الجدل خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس التى عقدت اليوم الثلاثاء، " إن قرار رئيس المجلس بسحب مشروع القانون من اللجنة التشريعية، يؤكد أننى مدان، وكان على رئيس المجلس أن يستدعينى ويقول لى أن فلان وفلان بالاسم لم يوقعوا على مشروع القانون، وأنا لو مزور توقيعاتهم أضع وجهى فى الارض وأقول له استر على أو أقول له واجهنى بمن أدعى تزوير توقيعه وأضع عينى بعينه".

واستطرد قائلًا إن "سحب المشروع من اللجنة دون العودة إليها، يعنى اتهامًا مباشرًا لشخصى بالتزوير، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق فى الموضوع، مضيفاً " كان يتعين على الدكتور عبد العال استدعائى ومواجهتى بالأمر، وبأسماء النواب الذين يتهمونى بأننى وضعت أسمائهم للتوقيع على مشروع القانون دون موافقتهم بدلًا من سحبه بهذا الشكل، مشيرًا إلى أننا أمام سابقة خطيرة تستوجب التحقيق فى الأمر.

وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلب للأمين العام للمجلس بعدم توقيعهم على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم حول المواطنة وعدم التمييز، وبعدها أرسل الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد خطابًا للمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، يتضمن أن الدكتور على عبد العال قرر سحب مشروع القانون من اللجنة لعدم استيفائه العدد الذى تشترطه اللائحة الداخلية للمجلس لمشروعات القوانين، وأن رئيس المجلس أحال مشروع القانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى كاقتراح بقانون، مشيرًا فى خطابه إلى أن رئيس المجلس اتخذ هذا القرار بسبب أن بعض النواب الذين ورد أسمائهم ضمن النواب الموقعين على مشروع القانون تقدموا بطلب للأمين العام أكدوا فيه عدم توقيعهم على مشروع القانون، وأنه لم يسبق علمهم به أو عرضه عليهم.

ومن ناحيته، قال النائب كمال أحمد خلال كلمته بالجلسة، أنه كان ينبغى التثبت أولًا قبل صدور قرار رئيس المجلس بسحب مشروع القانون وهو ما يعنى إجراء تحقيق قبل صدور قرار السحبـ معتبرًَا الواقعة سابقة برلمانية خطيرة.

بينما أضاف المستشار حسن بسيونى خلال كلمته، أن "من حق أى عضو التقدم بمشروعات القوانين، وفى حالة ورود خطاب من الأمانة العامة يؤكد أن توقيعات النواب على مشروع القانون غير حقيقية ما يخل بالنصاب القانونى فالأمر يحتاج إلى تحقيق عاجل للتثبت من صحة التوقيعات أو عدمها قبل مناقشة مشروع القانون".

ومن جانبها، أكدت سوزى ناشد عضو اللجنة خلال كلمتها بالجلسة العامة، أن خطاب الأمين العام الموجه للجنة خطأ، وكان يجب أن يتم التحقيق بالموضوع فى المكاتب المغلقة أولًا لأن من شأن هذا الخطاب أن يصدر صورة سيئة عن البرلمان أمام الرأى العام وعبر وسائل الإعلام، ونطالب بتحقيق سريع فى الموضوع.