قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية إن مراكز الغسيل الكلوى، التي تتعامل معها الدولة لديها مستحقات متأخرة، وهو ما يؤثر فى قدرتها علي الاستمرار، خاصة في ظل تابعات التعويم، حيث أن بعض الموردين أصبحوا غير قادرين علي الإلتزام بالسعر التعاقدى، والبعض الآخر لديهم أزمة تسعير وامتنعوا عن التوريد وهو ما ينذر بكارثة لعدم وجود الأدوات الطبية اللازمة للغسيل، مما سيؤدى إلى إغلاق بعض مراكز الغسيل الكلوي كإحدى المراكز بحلوان، التى طالبت في منشور المرضى بإيجاد مكان للغسيل لعدم توافر المستلزمات الطبية اللازمة للغسيل.
وأضاف "فؤاد" فى بيان له أن قرار وزير الصحة برفع سعر جلسة الغسيل الكلوي ل 250 جنيه يعتبر حكم بالإعدام علي مرضي الغسيل الكلوي الذين يقدرون ب 65 ألف مريض ، مؤكدا أن رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي يتنافي مع الدستور حيث أن الدولة ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % مع الناتج القومي الإجمالى.
وأعرب "فؤاد" عن غضه الشديد لعدم حضور وزير الصحة أو وكيل الوزارة لإجتماع لجنة الشؤن الصحية لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بتأخر صرف مستحقات مرضي الغسيل الكلوى بمراكز الغسيل الكلوى بالجيزة واعتبر ذلك استهانة بالشعب المصرى استهانة بآلام المرضى.
