أكد السفير الدكتور منير زهران رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن الفساد يعد ظاهرة عالمية فكما هو منتشر فى الدول الفقيرة نجدها أيضا فى الدول الغنية، لافتا إلى ما أشار إليه تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام الجارى إلى أن مليار نسمة من فقراء العالم قد خسروا العام الماضى تريليون دولار نتيجة استشراء الفساد فى العالم ولأجل ذلك عقدت قمة لمكافحة الفساد فى لندن مايو الماضى.
وأشار زهران "فى محاضرة تحت عنوان "آفة ألفساد وكيفية استئصالها "، ألقاها خلال ورشة عمل نظمتها إدارة "التدريب وتطوير أساليب العمل" بالجامعة العربية أن الاتفاقيات الدولية والإقليمية لتلك الظاهرة أعطت أمثلة لجرائم الفساد وطالبت الدول الأطراف تحديدا بتجريمها فى تشريعاتها الوطنية، كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لم تنص أى منهما على تعريف محدد لجرائم الفساد.
وأوضح زهران أن التقارير الدولية أشارت إلى أن هناك دولا حسنت من وضعها فى قائمة الفساد ودولا آخرى تدهور موقفها، ومن الدول التى تحسن موقفها منذ 2012 اليونان والمملكة المتحدة والسنغال، ومن الدول التى تدهور موقفها فى قائمة الفساد عام 2015 استراليا والبرازيل وليبيا وتركيا.
واستعرض زهران الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما تتضمنه من بنود.
كما استعرض الجهود التى تبذلها مصر لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الدستور المصرى قد أفرد فصلا كاملا عن مكافحة الفساد فضلا عن أنه تم تعديل العديد من التشريعات المصرية لتعزيز جهود مكافحة الفساد، منوها فى هذا الشأن بالجهود التى تقوم بها الدولة المصرية للبحث عن أموال الرئيس الأسبق مبارك وعائلته المودعة فى البنوك خارج مصر.
وطالب زهران بضرورة تعزيز التعاون الدولى والثنائى مع الدول الأخرى من خلال مراجعة الاتفاقيات الثنائية لتتواكب مع اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقيتين العربية والإفريقية بما فى ذلك تسليم المتهمين والمجرمين والتعاون فى التحقيقات وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية عن جرائم الفساد وغيرها.
كما طالبت بضرورة دراسة مدى دستورية المصالحة فى جرائم غسيل الأموال والتهريب لاسترداد الأصول والممتلكات الموجودة فى الخارج وإسقاط العقوبة فى حالة استرداد تلك الممتلكات والأصول.
