دخل مشروع قانون الصناديق والحسابات الخاصة، حيز المناقشة فى مجلس النواب، بعد إحالة رئيس المجلس الدكتور على عبد العال لمشروع القانون إلى لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية، لبحثه تمهيدا لإقراره، فى الوقت الذى اختلفت فيه وجهات نظر النواب بين ضرورة إلغاءها وضمها للموازنة العامة، وبين من يطالب بضرورة انتظار دراسة وزارة المالية لمعرفة الصناديق التى لا ينبغى ضمها للموازنة.
وينص مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية، على أن تشكل لجنة قومية برئاسة أحد الشخصيات العامة ذات الخبرة المالية والاقتصادية وعضوية ممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الإدارية، والبنك المركزى ومجلس الدولة ووزارات المالية والتخطيط والعدل والتنمية المحلية، وعدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى الشئون المالية والاقتصادية والمحاسبية، لحصر كامل لعدد وحصيلة أموال الحسابات والصناديق الخاصة فى مختلف البنوك والمؤسسات العامة والخاصة، و تؤول أموال الحسابات والصناديق الخاصة بعد حصرها إلى الموازنة العامة للدولة أيا كانت الجهة المودعة فيها.
قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون الحسابات والصناديق الخاصة الذى تم إحالته من رئيس البرلمان إلى اللجنة، خلال أيام، مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستنتظر انتهاء وزارة المالية من الدراسة التى تجريها على الصناديق الخاصة، ومعرفة نتائجها للبت فى ما إذا كان هناك ضرورة فى إلغاء جميع الصناديق الخاصة من عدمه.
وأشار عيسى، إلى أن هناك لجان مختصة لرصد جميع الصناديق الخاصة فى الوزارات، لمعرفة أهمية بقاءها من عدمه، موضحا ضرورة التفرقة بين الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة.
من جانبه قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة ستمهل وزارة المالية شهرا للانتهاء من دراستها بشأن الصناديق الخاصة، موضحا أنه لن يتم إلغاء جميع الصناديق الخاصة، ولكن سيتم النظر فى الصناديق التى ينبغى أن تبقى ولا يتم ضمها للموازنة العامة للدولة.
وأضاف كيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن بعض الصناديق يتم استخدامها فى علاج بعض المرضى غير القادرين على دفع تكاليف العلاج، وتكون هذه الصناديق متواجدة ببعض المستشفيات، متابعا :"كما أن هناك بعض الصناديق التى يتم استخدامها فى صرف مرتبات الموظفين، وبالتالى لا يمكن إلغاؤها".
وأشار عمر، إلى أن اللجنة ستقوم بحصر اللجان أولا لبيان مدى أهمية بقاء بعضها من عدمه، وسيتم وضع ضوابط للجان التى ينبغى ضمها للموازنة العامة، واللجان التى يجب أن تظل باقية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لإلغاء جميع الصناديق الخاصة وضمها إلى الموازنة العامة للدولة، موضحا ان هذا الأمر معمول به فى معظم دول العالم.
وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أنه لا يمكن تخصيص صناديق خاصة لكل قطاع من القطاعات، ولكن يتم توزيع الموارد من قبل الموازنة العامة لكل وزارة، بعد أن يتم ضم جميع الصناديق الخاصة للموازنة العامة.
وأشارت فهمى، إلى أن بقاء الصناديق الخاصة حتى الآن أدى إلى عدم تنمية العديد من القطاعات، من بينها قطاع الصعيد وبعض محافظات الدلتا، لأنه يتم تركيز التنمية على قطاعات بعينها ومحافظات معينة، موضحة أن إلغاء الصناديق الخاصة يساهم فى تنمية جميع قطاعات الدولة.
عدد الردود 0
بواسطة:
redaabdelhamed@yahoo.com
الصناديق
اية الحكومة دى يكون عندها الفلوس ولسة بتفكر امتة تناقش الموضوع
عدد الردود 0
بواسطة:
redaabdelhamed@yahoo.com
الصناديق
استاذ خالد صلاح الموضوع ده عايز الانتظار ده كلة البلد محتاجة كل جنية وزى ما سمعنا من الخبراء الاقتصاديين ان الاموال اللى فى الصناديق كافية لاقامة مشاريع ضخمة والشكر لك
عدد الردود 0
بواسطة:
..
يعنى ايه صناديق (خاصة) فى دوله (عامة) بمؤسساتها ومواردها للشعب
الخاصة دى فى العزبة بس
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
ماهى الصناديق التى لا ينبغى ضمها للموازنة؟
جميع الصناديق سوف تخضع لهذا القانون عــــــــــدا الصناديق الخاصة التى يمولها فقراء مصر لـرعاية "باشاوات" مؤسسات الدولة السيادية الصحية والإجتماعية والذين يحميهم القانون من المراقبة والمحاسبة ويستثناهم من ذكر موازنتهم بحجة الحفاظ على الآمن القومى وإعتبارات المصلحة العامة
عدد الردود 0
بواسطة:
هل هي رسوم مخالفات مرور او بناء مش فاهمين
سؤال من اين تأتي اموال او مليارات الصناديق الخاصه اليست رسوم يدفعها الشعب ولماذا لا خارج الخزانه
خمسون مليار جنيه هي باب مفتوح للفساد اموال الصناديق باب الفساد
عدد الردود 0
بواسطة:
الزهيرى
التعقل
ارجو من السادة اعضاء اللجنة التى تقوم بدراسة اوضاع اموال الصناديق الخاصة عدم التسرع فى اتخاذ قرارات سيكون لها تبعيات خطيرة لمؤسسات عديدة واهمها الجامعات حيث ان الاموال التى فى حسابات الكليات مصدرها عمل المراكز والمعامل والورش الانتاجية والعيادات وخلافه؛ ويوجد عشرات الالاف من العاملين المؤقتين الذين يصرفون مرتباتهم من هذه الصناديق كما يتم الصرف منها على اعمال الاحلال والتجديد بالكليات حيث ان مخصصات الجامعة لهذه البنود تكاد تكون منعدمة وخلافه برجاء التانى قبل اتخاذ اية اجراءات تضر بكم وبالجميع . اسالو الدكتور محمد معيط نائب رئيس وزير المالية.
عدد الردود 0
بواسطة:
..
لرقم 6 مفيش مشكلة خالص
يتم ايداع هذه الموارد فى الموزانه العامه ويتم الصرف منها على جميع الانشطة التى ذكرتها بما لايعطل اى انشطة المهم ان تكون هناك مراقبة على الصرف بدل السداح مداح والتاكد ان كل جنية تم صرفه فى مكانه الصحيح
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed
سؤال ؟؟؟ أموال الصناديق الخاصة بالمليارات من الرسوم والطرق والمرور والمحاكم والجامعات لماذا الإهدار؟
أموال بالمليارات ويجب سرعة ضمها وإضافتها الى ايرادات الدولة ثم يتم مراجعة اى مصروفات متعلقة بها ورواتب ويتم ضمها الى المصروفات !!!! ولكن السؤال اين تذهب أرباح وفوائد وأرصدة هذه الأموال التى يتم التصرف بها كعزبة لكل جهة او جهاز او نادي او محافظة ولماذا لم يتم خصم مستحقات ظل محافظة من الميزانية الممنوحة لها واضح انها مافيا كبيرة يجب سرعة القضاء على هذه العصابات التى تستولى على مليارات الشعب
عدد الردود 0
بواسطة:
كوكو واوا
و متى تخرج فلوس المعاشات من الموازنه !!!
يجب رد فلوس الغلابه - محدودى المعاش أصحاب المرض !!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد متولى
منعاً ودرا للفساد
انا مع ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامه وإدراج جميع الموظفين بالصناديق الخاصه ضمن الموازنة العامه للدولة حتى تتم العداله للجميع ولا يكون هناك تأخير فى المرتبات