لجنة القوى العاملة تطالب الحكومة بحل مشكلة التفاوت فى الأجور بالشركات

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، بمراجعة الأجور الأساسية ومراجعة اللوائح لجميع الشركات وألا يكون هناك تفاوت فى الأجور بين العاملين بشركات القطاع العام.

وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، موجها حديثه للوزير: نتفق معك أن طبيعة العمل تختلف من شركة لأخرى، ونرجو سرعة الانتهاء من إعداد اللوائح وتهيئتها واعتمادها".

وأضاف "وهب الله" أنه يوجد تفاوت فى الأجور بالشركات وذلك لوجود أخطاء عند ضم العلاوات فى عام 1995، وذلك ناتج عن خطأ فى تطبيق نظام العلاوات فى بعض الشركات.

وطالب "وهب الله" جميع الشركات بمراجعة اللوائح الخاصة بها لإصلاح هذا التفاوت فى الأجور، كما طالب بتفعيل قرار الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، قائلا: "لم يصدر قرار من الدولة بالحد الأدنى فى القطاع الخاص ولكن طبقته فى القطاع العام"، وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة على تطوير شركات القطاع العام وتطوير وتدريب العاملين فيها لتكون منتجة وتستفيد منها الدولة.

من جانبه، طالب النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة، بعدم صرف الرواتب بدون عمل، مضيفا: "شركات قطاع الأعمال أصبحت تركة ثقيلة"، وطالب بعقد اجتماع بين لجنتى القوى العاملة والزراعة بالبرلمان بحضور وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال العام لدراسة كيفية عودة الأقطان.