قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المادة 101 من الدستور المصرى تنص صراحة على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، مضيفًا: "هذا المجلس تم تشكيله فى ظروف ديمقراطية، وهو عصى على الضغوط أو الاهتزاز أو أى محاولة فى الداخل والخارج، لإخراجه بعيدًا عما ينص عليه الدستور فى التشريع والتماس الوقت المناسب للتشريع، وقد جاء الوقت المناسب بعدما رتب المجلس نفسه داخليًا فى دور الانعقاد الأول بعد تشكيل اللجان المتخصصة ومكتب المجلس واللجنة العامة".
وأضاف عبد العال خلال كلمته بالجلسة العامة، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية قد تكون نعمة، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا بينت ما هو المقصود بالجمعيات ودورها فى نشر الوعى والمعرفة والثقافة العامة وترسيخ ثقافة الديمقراطية والتوافق والعمل بكل الوسائل المشروعة على ضمان الشفافية، وترسيخ قيمة حرمة المال العام، وأن ما يدخل الجمعية من أموال يدخل فى حكم المال العام، وهى عبارات متزنة بينت المحكمة الدستورية من خلالها ما هو المقصود بالجمعية وعملها التى استغلها البعض فى لحظات معينة "سداح مداح".
وتابع عبد العال: "هذا القانون جيد وأزعم أنه راعى كل الضوابط المعمول بها بالعهد الدولى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بل بالعكس المادة 22 من هذا العهد فرضت بعض القيود، ولكن هذا القانون حاول قدر الإمكان أن يتجنب تلك القيود".
