تعقد اللجان التشريعية والدفاع والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا مشتركا لبحث مشروع قانون إقامة الأجانب بمصر، والذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، إلى اللجان المختصة لمناقشتة، فى الوقت الذى تتجه فيه لجنة الدفاع بالبرلمان، إلى زيادة الرسوم على المقيمين بمصر، ليتناسب مع سعر الدولار وحجم التضخم.
وقال النائب إيهاب عاطف إسكندر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الاجتماع سيجمع بين اللجنة التشريعية والدفاع، والاقتصادية خلال أيام، لمناقشة مشروع قانون إقامة الأجانب فى مصر المقدم من الحكومة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع سيناقش بنود مشروع القانون، بالإضافة إلى علاقة الإقامة بزيادة موارد الدولة المصرية وتأثيره على زيادة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
قال النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقامة الأجانب فى مصر، موضحا أن اللجنة ستناقش زيادة رسوم الأجانب خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستعد اجتماعا خلال اسبوع لمناقشة بنود مشروع قانون الحكومة الخاصة بإقامة الأجانب فى مصر، موضحا ضرورة وجود ضوابط لإقامتهم بحيث نضمن ألا يمارس بعضهم أى اضرار على الامن القومى المصرى.
وأشار الكدوانى، إلى ضرورة أن يكون هناك زيادة فى رسوم إقامة الأجانب كى تتناسب مع نسبة التضخم فى الدولار، خاصة أن الرسوم الحالية هزيلة للغاية، ولا تتناسب مع المرتبات التى يحصلون عليها، موضحًا أن اللجنة ستناقش أيضا خلال بحث القانون سبل المعاملة الجيدة معهم.
من جانبها قالت الدكتورة سوزى ناشد عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه فور وصول قانون إقامة الأجانب فى مصر، ستعمل اللجنة على مناقشة بنواد مشروع القانون، مشيرة إلى أن القانون يحدد الالتزامات وحقوق الأجانب فى مصر.
أما اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب،أكد أن اللجنة ستضع مع اللجان المشتركة التى تم إحالة القانون إليها، ضوابط دخول وإقامة الأجانب فى مصر .
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الذى أحاله رئيس البرلمان للجنة مشتركة، كانت أرسلته الحكومة للبرلمان بشأن تعديل قيمة الغرامات للمقيمين الأجانب فى مصر، وتعديلات خاصة بتجاوز تأشيرات الأجانب.
كان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع ومكتب لجنتى الشئون الدستورية والاقتصادية.
