كشفت السفارة البريطانية اليوم عن بعض عناصر البيان البريطانى أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولى فى 11 نوفمبر، وقالت إن البيان الرسمى سيصدر خلال الأسابيع القادمة.
ووافق صندوق النقد الدولى على قرض مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصرى على إدراك قدراته الكامنة الهائلة. وأشار البيان إلى أن هذا البرنامج الاقتصادى الذى نما محليا فى مصر سوف يزيد إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار والثقة فى الاقتصاد، وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل، مؤكدا أن المملكة المتحدة لعبت دورا حيويا فى قرار صندوق النقد الدولى كعضو مؤسس و مشارك فعال فى التمويل.
وأضاف بيان السفارة أن هذه التفاصيل والتى يتم الإعلان عنها لأول مرة تعطى نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولى لخطة الإصلاح المصرية خلال الاجتماع. وركزت مشاركة الممثل البريطانى فى الصندوق على ضمان الحماية الاجتماعية والاشتمال و خلق مناخ إيجابى للاستثمار كوقود للاقتصاد المصرى على المدى الطويل.
وجاء فى بيان المملكة المتحدة عن حصول مصر على القرض: "نهنئ الحكومة على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الاقتصادى وأخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب والضرورى، وخبرة المملكة المتحدة تقول إن هذه الإصلاحات ورغم كونها صعبة على المواطنين، إلا أن هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدى إلى اقتصاد أكثر تماسكا فى المستقبل".
ورحبت المملكة المتحدة على وجه الخصوص بالنصوص الثلاثة التالية فى اتفاق القرض:
1- الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالى.
2- الإجراءات الجديدة والتى ستؤدى لزيادة مشاركة الرجال والنساء فى سوق العمل.
3- خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة فى مصر.
وأضاف البيان أن بريطانيا "كأكبر مستثمر أجنبى فى مصر، نرحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة فى السوق المصرى. لاحظ المستثمرون العالميون ذلك وسيكونون مطمئنون عندما يعلموا أن الحكومة المصرية ستفى بالتزاماتها".
وأشار إلى أن المملكة المتحدة أحد أكبر حاملى الأسهم فى صندوق النقد الدولى وكانت داعما قويا لهذا البرنامج، وتنوى المملكة المتحدة مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعى السياسات الاقتصادية فى مصر، بالإضافة إلى دعم حصول مصر على قرض الصندوق، فإن التدفقات الاستثمارية البريطانية تبلغ 30.5 مليار دولار منذ 2011 و هو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولى نفسه، بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخرى فى الطريق، حيث شهد الشهر الماضى استثمار 3 شركات بريطانية كبرى، "فودافون ويونيليفر و جلاسكو سميث كلاين/، ما قيمته 3.785 مليار دولار، بينما استثمرت BP ما قيمته 30 مليار دولار فى مصر منذ أن دخلت السوق المصرى وحتى الآن، ولديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020.
وقال السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن: "إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر. وبريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال والدعم الاقتصادى حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نمو اقتصادى حقيقى يستفيد منه كل المصريين".
