طالب النائب محمد عمارة عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان بإحالة جميع المخالفات الصارخة التى تضمنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2014 حتى عام 2015 إلى النيابة العامة.
وأكد فى بيان له اليوم، أن هذا التقرير تضمن حالات فساد صارخة تمثل إهدارًا واضحا للمال العام، قائلا فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مخالفات وحالات فساد صارخة بملايين الجنيهات رصدها التقرير.
وأشار إلى أن التقرير أكد على سبيل المثال أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير بلغ أكثر من 375 مليون جنيه إضافة إلى أن حساب العملاء تضمن نحو 121 مليون جنيه أرصدة متوقفة قيمة متأخرات مستحقة على العملاء منها فوائد تأخير بلغت نحو 48 مليون جنيه مضى عليها أكثر من عشر سنوات.
وقال النائب محمد عمارة إن مخزون الإنتاج غير التام بالشركة بلغ أكثر من 28 مليون جنيه وقيمة المخزون لدى الشركة تعدى الـ33 مليون جنيه، مؤكدا أن هناك العديد من التعديات على الأراضى والمبانى المملوكة للشركة ومازالت هناك وحدات مخصصة من الشركة لجهات سيادية منذ سنوات دون وجود قرارات تخصيص لها .
وأوضح النائب محمد عمارة أن هذه بعض وقائع الفساد داخل شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية وهناك وقائع فساد أخرى متعددة مؤكدا انه فى الوقت الذى تشتكى فيه الحكومة من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر تتفرج على وقائع الفساد.
وقال إن الحكومة إذا تصدت لجميع وقائع الفساد فى جميع مؤسساتها فإن الحصيلة المالية التى يتم جمعها من الفاسدين لن تسدد العجز فى الموازنة العامة للدولة ولكن سوف تسدد ديون مصر الداخلية والخارجية مطالبا بقطع رقاب جميع الفاسدين الذين يتاجرون فى أملاك وممتلكات الدولة المصرية وقوت الشعب المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة