تواجه الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام 4 أزمات أساسية فى قطاع الغزل والنسيج، وتتمثل فى مديونية التأمينات الاجتماعية، ومديونية الكهرباء والغاز والبنوك وأخيرا تقادم الآلات علاوة على ارتفاع أسعار الوقود مما يزيد من خسائر الشركات بنحو 30%.
ويعتبر قطاع الغزل والنسيج من أقدم القطاعات الصناعية التى بدأت فى مصر أيام الملكية ثم دعمتها ثورة يوليو 1952، وظلت الشركات وأبرزها غزل المحلة وكفر الدوار وغزل شبين والشوربجى تعمل بطاقات مناسبة، وتحقق أرباحا حتى بداية الثمانينيات إثر تقادم الآلات فى المقام الأول علاوة على الانفتاح الاقتصادى، إضافة إلى تحديات صعوبة التصدير وصعوبة المنافسة فى الأسواق العالمية نتيجة دعم دول شرق آسيا والشرق الاقصى لصناعاتها بداية من زراعة القطن إلى دعم الصناعة بشكل كبير أضعف المصانع المصرية.
وصناعة الغزل والنسيج ما تزال تعانى جراء انخفاض مستوى الجمارك على البضائع الواردة لمصر مقارنة بدول العالم مما يضر بالصناعة بخلاف عمليات التهريب الواسعة للأقمشة والغزول، وهو ما يستوجب إجراءات رادعة ورفع سريع لقيمة الجمارك بنسب تتراوح من 10 إلى 20%.
أيضا مشكلة التأمينات الاجتماعية لنحو 70 ألف عامل فى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج تمثل أزمة كبيرة نظرا لعدم سداد المستحقات التى تتراوح من 4 إلى 5 مليارات جنيه متأخرات لوزارة التضامن على شركات الغزل والنسيج العامة.
وتأخر سداد التأمينات أدى إلى وقف تراخيص السيارات للشركات ورفع دعاوى قضائية على الشركات بخلاف إهدار حقوق العاملين فى الشركات.
ولا تستطيع الشركات الوفاء بالتزامات التأمينات خاصة أنها تراكمات سنوات طويلة، وبالتالى لابد من تدخل عاجل من الدكتور أشرف الشرقاوى للتوصل إلى جدولة عادلة مع وزارة التضامن فى سداد المستحقات، بما لا يمثل عبئا كبيرا على الشركات.
ويمكن للشركات دفع نسبة 5% من المستحقات على أن تتم الجدولة على فترات من 5 إلى 10 سنوات.
المشكلة الثانية تتمثل فى وجود مديونية للكهرباء والغاز على الشركات تصل لنحو 4 مليارات جنيه وهو ما يستدعى سرعة التدخل لحل من خلال دفع قسط مقدم وجدولة بقية المبالغ إضافة إلى دعم الشركات الصناعية بالوقود المدعم لانتشالها مما هى فيه من خسائر ولزيادة قدرتها التنافسية حتى لا ترتفع تكاليف الإنتاج العام المالى الحالى بنحو 30% جراء الزيادة الأخيرة فى أسعار الغاز والسولار والبنزين.
وتحتاج شركات الغزل والنسيج إلى استثمارات عاجلة يتم ضخها فيها بما يمكنها من تحديث بعض المصانع، وأيضا شراء قطع غيار بصفة عاجلة لعودتها للمنافسة فى ظل خطة الحكومة لتقليص الواردات من الخارج وحتى تتمكن الشركات من تقديم منتجات منافسة فى السوق المحلى.
وتنتظر الشركات الانتهاء من تقرير المكتب الاستشارى الأمريكى وارنر لسرعة التصرف حيال المصانع سواء بيع أراضٍ لتمويل خطة الهيكلة أو اللجوء لبدائل تمويلية أخرى.
أيضا تحتاج الشركات لحسم مديونية بنك الاستثمار القومى، وبعض البنوك الأخرى والتى تقدر بنحو 40 مليار جنيه من خلال شراكة البنوك فى امتلاك الأصول وأيضا بيع الأصول غير المستغلة للسداد، مع ضخ جزء من الحصيلة للتطوير وعودة الشركات إلى سابق عهدها.
الأزمة الأخطر التى تواجه الشركات تتمثل فى تقادم الآلات بعضها يعمل منذ عشرينيات القرن الماضى، وبالتالى فإن هناك ضرورة ملحة لتطوير الآلات حيث تعمل الشركات العالمية بالجيل الـ14 للآلات فى حين ما تزال شركات مصر العامة تعمل بآلات الجيلين الأول والثانى وهو يقضى على منافسة الشركات فى السوق.
فى حين يواصل وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوى عقد سلسة من اللقاءات سواء مع رؤساء الشركات القابضة بصفة أسبوعية مع رؤساء الشركات التابعة خاصة الخاسرة منها فى إطار السعى لإيجاد حلول، ومقترحات يمكن تنفيذها لانتشال الشركات من نزيف الخسائر، إلا أن الأهم هو تحرك الوزير تجاه وزارة المالية وعبر مجلس الوزراء لسرعة بيع بعض الأصول والاستفادة من المبالغ فى تحديث المصانع تزامنا مع قرب الانتهاء من تقرير مكتب وارنر الاستشارى، وسداد جزء من ديون التضامن والبنوك والغاز والكهرباء وأخيرا ديون بنك الاستثمار القومى التى تمثل حبل المشنقة للشركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة