قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار محمد عايد، حجز ١٢٧ دعوى مقامة من فيصل الغنام المحامى، بصفته وكيلا عن المعلمين المحالين للمعاش، والتى تطالب بصرف منحه صندوق الزمالة بما يعادل ٣٠ شهراً من أجره الأساسى مضاف إليه العلاوات الخاصة المضمومه لهذا الأجر مع خصم ما سبق صرفه من هذه المنحة، للحكم بجلسة 22 يناير.
وقالت الدعاوى التى اختصمت كل من وزير التربية والتعليم، ونقيب المهن التعليمية، وآخرين، إن المدرسين أثناء عملهم اشتركوا فى صندوق الزمالة لأعضاء نقابة المهن التعليمية، وكان يخصم من راتبهم ٢٪ شهرياً حتى احالتهم للمعاش.
وأضافت الدعوى أن المدرسين يستحقون صرف المزايا، التى يقررها صندوق الزمالة، بما يعادل 30 شهرا من أجرة الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة المضومة إلى هذا الأجر، مؤكدا أنه لا يتم صرف المزايا بالمخالفة للقرار رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٦ ولم يتم صرف الثلاثون شهرا كاملا .
