لندن تتقلب على "جمر" بريكست.. رئيسة وزراء بريطانيا تدرس الطعن على حكم اشتراط تصويت البرلمان على الخروج من الاتحاد الأوروبى.. طرح سيناريو "حل المجلس".. ومخاوف من أزمة دستورية مرتقبة

رغم قرار المحكمة البريطانية بمنح البرلمان الحق فى تحديد ما إذا كانت تستطيع الحكومة تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، والتى بموجبها تبدأ إجراءات خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبى، إلا أن تيريزا ماى، رئيس الحكومة البريطانية، تعهدت بمواصلة الطريق للانفصال عن أوروبا، مؤكدة أنها لن تسمح للبرلمان بـ"عرقلة" الخطط فى هذا الشأن.

وقال موقع "ذا ديلى كولر" الأمريكى، إن قرار المحكمة أثار التساؤلات بشأن خروج بريطانيا من عدمه من الاتحاد الأوروبى، مؤكداً وجود عدم يقين حيال ما سيحدث فى الأشهر القليلة المقبلة، إلا أنه وضع عدة سيناريوهات فى المقابل لتداعيات الأزمة، وهى على النحو التالى:

الطعن على الحكم

قالت صحيفة "الإندبندنت أون صنداى" البريطانية، اليوم الأحد، إن ماى يمكنها الطعن على حكم المحكمة بالتأكيد على أن تفعيل المادة 50، لن يكون له تأثير مباشر على حقوق المواطنين البريطانيين.

وكشف مصدر حكومى رفيع المستوى أن المحامين يعملون الآن للبحث عن ثغرة قانونية تمنح ماى القدرة على عكس قرار المحكمة، والذى يجبرها بالالتزام بقرار البرلمان .

ويعتمد الفريق القانونى فى حجته على "ثنائية" النظام القانونى البريطانى، بمعنى أن القانون الدولى لا يطبق فى المملكة المتحدة، إلا إذا ما تمت ترجمته إلى تشريع وطنى.

وإذا استطاع محامو ماى إقناع القضاة بأن تفعيل المادة 50 شأن دولى، وأنه لن يؤثر بشكل قانونى على القانون البريطانى، فيمكنهم ادعاء أنه لا يمس حقوق المواطنين البريطانيين وذلك لا يتطلب قانون صادر عن البرلمان.

الدعوة لانتخابات مبكرة

من ناحية أخرى، أضاف موقع "ذا ديلى كولر" أن قرار المحكمة العليا يعنى أن معارضى الخروج فى البرلمان يمكنهم أن يمدوا النقاش بشأنه إلى ما نهاية، أو أن يطلبوا ظروفا معينة لإقرار اتفاقيات تجارية مقابل أصواتهم، وإذا أرادت رئيسة الحكومة أن تسرع تصويت البرلمان، يمكنها أن تلجأ إلى الدعوة لانتخابات عامة جديدة.

وعلى الرغم من أن الانتخابات فى المملكة المتحدة تجرى كل خمسة أعوام، إلا أن رئيس الحكومة لديه القدرة على حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة، وذلك فى أى وقت يراه ضروريا، ويمكن لماى أن تدعو لانتخابات عامة جديدة، وأن تكسب أغلبية المقاعد فى مجلس العموم، وهذا سيعزز من موقفها بشكل كبير، ويجعل الأمر مستحيلا بالنسبة للأحزاب المعارضة والمحافظين من رفض "الخروج".

ولكن بالطبع هناك خطورة متعلقة بخسارتها لتلك الانتخابات، ومن ثم خسارة الدعوة للخروج من الاتحاد الأوروبى رغم الاستفتاء.

سيناريو الفوضى

استبعدت ماى أن تلجأ إلى الانتخابات العامة، ما يعنى أن تدخل البرلمان يمكنه أن يعرقل عملية الخروج لأشهر، وبمجرد أن تفعل الحكومة البريطانية المادة 50، فسيكون أمامها عامان للتفاوض حول شروط الخروج والاتفاقيات التجارية.

ويمكن للبرلمان أن يعطل الاتفاقيات التجارية التى تقترحها ماى، أو أن يضع شروطه، أو أن يرفض أى اتفاق لإطالة العملية بقدر المستطاع، وتخشى ماى أن يؤثر الخروج إذا كان صعباً على الاقتصاد البريطانى الذى تأثر بالفعل، وفقد الجنيه الإسترلينى جزءاً من قيمته.

وربما تدعو ماى لانتخابات، لا تسفر عن نتيجة محددة على الإطلاق، الأمر الذى قد يتسبب فى أزمة سياسية داخل البلاد.

وكانت ماى كتبت فى مقال لها فى صحيفة "صنداى تلجراف"، إن  صوت البرلمان لوضع قرار بشأن العضوية فى الاتحاد الأوروبى فى أيدى الشعب البريطانى، مشيرة إلى أن الشعب اختار وفعل ذلك بشكل حاسم، وعلى الحكومة تلبية هذا الاختيار فى تحد منها للمحكمة العليا.